مشروع بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ينتظر تصديق الرئيس

ينتظر مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه قبل فض دور الانعقاد الثالث.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية

يأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.