EN 
تذليل العقبات أمام المستثمرين، عبر التعديلات التشريعية وبروتوكلات التعاون، خاصة العمل بنظام المناطق الحرة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.
تراخيص المشروعات الصناعية
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، توقيع بروتوكل تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأكد مدبولي، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للمساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهته أكد المهندس محمد عبد الكريم، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن بروتوكول التعاون بشأن تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأضاف، أنه وفقا للبروتوكل ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام "المسبق") وذلك وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن هناك توجه للدولة خاص بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة، وهذا جزء مهم للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة خاصة في قطاع الصناعة، إلى جانب العمل والتحرك نحو استراتيجية الإنتاج نحو التصدير، وهذا أحد ميزات المناطق الحرة، وبالتالي فهي واحدة من المشروعات الهامة جدا، والتي تخدم ملف التصدير للاقتصاد المصري، وبالتالي مهم جدا أن يتم التوسع في انشائها.
أهمية المناطق الحرة الخاصة
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المناطق الحرة الخاصة، تساهم بشكل واضح بأن يكون هناك توطين للصناعات، خاصة وأن إنشائها يكون بالقرب من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي مهم جدا التوسع في إنشائها، إلى جانب أنها تضيف للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، رغم أنه لا يزال الرهان على التصدير بفضل مثل هذه المشروعات، في ظل تقديم الدولة مبادرة الـ 11%، وهي مبادرة يستفيد منها قطاع الصناعة على وجه التحديد في المناطق الحرة.
من ناحية أخرى، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه تنفيذا لبرتوكل التعاون، ستتحقق الهيئة، مما يلي:
- توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
- إصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي.
- موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.
- العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.
- تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بكافة المستندات المطلوبة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الاخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي.
- تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، وفقا لبروتوكول التعاون القيام بأعمال فحص (معاينة – متابعة- تفتيش) المشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
