EN
ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بعد ظهر 20 يوليو، وتم تدريس تعزيز حماية الأراضي الزراعية والإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي المالحة والقلوية وغيرهها من المشاكل خلال الاجتماع. وألقى شي كلمة مهمة وأكد أن الأمن الغذائي بمثابة الأولويات العليا للبلد، والأراضي الزراعية هي الأساس الجوهري لإنتاج الحبوب، فمن الضروري تنفيذ استراتيجية الاستفادة الكاملة من الأراضي الزراعية وتقنية الإنتاج الغذائي، وتعزيز حماية الأراضي الزراعية وبذل قصارى الجهد في تحسين جودتها، استكشاف الإمكانات في الاستغلال الشامل للأراضي المالحة والقلوية، وتوسيع بخطوات ثابتة مساحة الإنتاج الزراعي، ورفع القدرة الشاملة للإنتاج الزراعي.
حضر الاجتماع كل من لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، ودينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.
واستمع الاجتماع إلى تقارير حول حماية الأراضي الزراعية والإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي المالحة والقلوية من قبل وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية (الفريق القيادي للأعمال الريفية للجنة المركزية) واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وأشار الاجتماع إلى أن حزبنا ظل يهتم بقضية حماية الأراضي الزراعية، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب، اتخذت اللجنة المركزية للحزب سلسلة من الاجراءات الصارمة في مسعي ضمان عدم تخطي الخط الأحمر للأراضي الزراعية، الأمر الذي تمكن من كبح الاتجاه النزولي المتواصل لإجمالي مساحة الأراضي الزراعية بشكل ابتدائي.
في الوقت نفسه، يجب الإدراك على نحو واضح عدم التغير للوضع الوطني الذي يتجسد في عدد السكان الهائل مقابل الأراضي الزراعية المحدودة، وما زالت مشاكل تبرز مثل "تحويل أغراض الأراضي الصالحة للزراعة إلى غير إنتاج الحبوب الغذائية" و"استخدام الحقول الزراعية في غير أغراضها الأصلية"، وما زال أساس ضمان الخط الأحمر للأراضي المزروعة غير راسخا، ومشاريع الحقول الزراعية والري تحتاج إلى انشائها كثيرة. في المسيرة الجديدة بالعصر الجديد، لم يخفف العبء على كتفينا لحماية الأراضي المزروعة، بل يصير أكثر صعبا. فيجب التمسك باتجاه حل المشاكل والنهج الموجه نحو الأهداف واحترام القانون وتوفير الإرشاد تبعا لاتجاه التنمية والتكيف مع الظروف المحلية، والمثابرة على العمل بشكل متواصل، وتعزيز حماية الأراضي المزروعة.
أكد الاجتماع أن حماية الأراضي الزراعية هي مشروع منهجي، يحتاج إلى تطبيق المتطلبات الرئيسية بصورة جيدة والتي تتمثل في الاهتمام بالكمية والنوعية في آن واحد وإنفاذ القانون بصرامة والدفع بشكل منهجي والاستغلال المستدام وغيرها، واتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والناجعة. من الضروري تشديد المسؤولية عن حماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ مهام حماية الأراضي الزراعية والحقول الزراعية الأساسية الدائمة التي يتم تحديدها في الجولة الجديدة من تخطيط الأراضي الوطنية، لضمان بحزم عدم تقليص مساحة الأراضي الزراعية إلى ما دون الخط الأحمر البالغ 1.8 مليار مو (نحو 120 مليون هكتار). ويتوجب بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الأراضي الزراعية، وبناء الأراضي الزراعية خاصة الأراضي الزراعية الأساسية الدائمة لتصبح حقول خصبة وحديثة فعليا تتحلى بملاءمة الزراعة وضمان الحصاد في حالات الجفاف والفيضانات وإنتاجات مرتفعة ومستقرة.
وينبغي إصلاح وتحسين نظام التوازن بين الاستيلاء على الأراضي الزراعية واستصلاحها، ووضع الاستيلاء على الأراضي الزراعية بمختلف أنواعها ضمن إدارة التوازن بين الاستيلاء والاستصلاح، والتمسك بمبدأ "تحديد الاستيلاء على الأراضي الزراعية وفقا لاستصلاحها"، وإكمال نظام فحص الجودة والقبول للأراضي الزراعية الإضافية. ومن اللازم تعبئة حماسة المزارعين والحكومات المحلية لحماية الأراضي الزراعية وزراعة الحبوب الغذائية وإنتاجها، وإنشاء آلية تأمين إيرادات الفلاحين من زراعة الحبوب الغذائية، وتطوير أشكال متعددة من مزاولة الأعمال الزراعية المعتدلة الحجم، إنشاء آلية تعويض المنافع في مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية، لتشكيل قوة مشتركة لحماية الأراضي الزراعية في المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب والمناطق الرئيسية لاستهلاك الحبوب والمناطق المتوازنة بين الإنتاج والإستهلاك، وتعزيز إدارة الأراضي المهجورة وتوضيح الوضع الواقعي، ودفع الأعمال وفقا للتصنيف، والاستفادة الجيدة من الأراضي المهجورة حسب الظروف المحلية.
ومن الضروري تطوير موارد الأراضي الزراعية غير التقليدية بنشاط، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي والاستثمار في الإنتاج، واستكشاف نمط التنمية الفعالة، واختراق القيود الطبيعية لندرة الأراضي الزراعية التقليدية في بلادنا. وعند التعامل مع ترميم واستصلاح الأراضي الزراعية المحتلة بمخالفة لوائح، يجب البحث عن الحقيقة من الواقع واحترام القانون الموضوعي وحماية مصالح المزارعين وتعزيز الدعاية والتفسير، والاحتفاظ بفترة انتقالية بشكل مناسب ودفع الأعمال تدريجيا.
أشار الاجتماع إلى أن الإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي المالحة والقلوية يمثلان جانبا هاما من حماية الأراضي الزراعية وتحسينها، حيث تكون الأراضي المالحة والقلوية كثيرة في بلدنا، ويتزايد اتجاه ملوحة الأراضي الزراعية وقلويتها في بعض المناطق، وما يتمتع بأهمية كبيرة لإجراء الإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي المالحة والقلوية.
ومن الضروري الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الاستغلال الشامل للأراضي المالحة والقلوية، وتعزيز الإصلاح والترقية للأراضي الزراعية المالحة والقلوية الحالية، والحد بشكل فعال من اتجاه ملوحة الأراضي الزراعية وقلويتها، والاستغلال الجيد في الزراعة المميزة للأراضي المالحة والقلوية. ومن الضروري الحصول بشكل كامل على معلومات موارد الأراضي المالحة والقلوية، ودراسة وصياغة التخطيط الشامل وخطة التنفيذ الخاصة للاستغلال الشامل للأراضي المالحة والقلوية، وإجراء معالجة وتحسين الأراضي الزراعية المالحة والقلوية حسب أنواعها ومناطقها، واستغلال الأراضي المالحة والقلوية وفقا للظروف المحلية، والحصول على الغذاء من مختلف موارد الأراضي المالحة والقلوية، والجمع بين "تناسب الأراضي مع المحاصيل" و"تناسب المحاصيل مع الأراضي" وتسريع اختيار واستنبات أنواع المحاصيل التي تتحمل الأملاح والقلويات، وبذل جهد كبير في تعميم الممارسات الفعالة لإصلاح الأراضي المالحة والقلوية وتحسينها، وتقوية ضمان مصادر المياه والأموال والعناصر الأخرى.
واستعرض الاجتماع واعتمد "الآراء الإرشادية بشأن دفع الاستغلال الشامل للأراضي الملحية والقلوية".
كما تم تدريس قضايا أخرى خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، والرفاق المسؤولون من الدوائر المرتبطة باللجنة المركزية للحزب والحكومة المركزية.
