EN 
أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم، عددا من الوافدين إلى المملكة، لتشكيلهم تنظيما إجراميا؛ هدف إلى غسل الأموال في البلاد بشكل يخرق الأنظمة واللوائح، وفق ما أفادت به صحيفة سبق سعودية.
اتهمت النيابة التنظيم، المكوّن من 23 وافداً، بغسل الأموال، وتم الحكم بسجنهم مدداً تراوحت بين 4 و15 سنة ومصادرة 4 ملايين ريال.
وصرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) "أربعة ملايين ريال" نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.
وتأكد أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وعليه، أوقفتهم السلطات السعودية، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وتقديم الأدلة على اتهامهم.
وصدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهماً بالسجن لمدة (١٥) سنة، وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم.
بلغت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) و(٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
