انخفاض أسعار وتوطين للصناعة.. النواب يثمن الجهود المبذولة لعودة سيارات لادا لمصر

خطة النواب: عودة «لادا» لمصر مؤشر لانخفاض أسعار السيارات

برلمانيون: 

• عودة «لادا» إلى مصر خطوة لتعزيز ملف توطين صناعة السيارات
• استئناف لادا عمها في مصر خطوة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية
• تعليقا على عودة سيارات لادا.. برلماني: مصر بوابة روسيا إلى القارة الإفريقية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الخطوات الجارية حاليا لاستئناف عمل سيارات لادا مصر الروسية مرة أخرى، والتي جاء على هامش زيارة الرئيس السيسي لروسيا للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.

وكان مكسيم سوكولوف، رئيس شركة “افتوفاز”، قد صرح أن “افتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات لادا في مصر.

وحسب وسائل إعلام روسية رسمية، قال سوكولوف، متحدثا في جلسة للقمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبورج، عن إنتاج سيارات لادا في مصر: "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وتطوير هذا المشروع المشترك، ونأمل أيضا أن تصبح مصر مركزا للنقل والخدمات اللوجستية للقارة الأفريقية بأكملها “.  

وثمن النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لدعم وتوطين الصناعات في مصر، مشيرًا إلى جهود مصر التي بذلها لاستئناف وعودة شركة “لادا” للسيارات للعمل في مصر مرة أخرى بعد توقفها قبل نحو عام.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عودة لادا للسيارات للعمل في مصر مرة أخرى، مهمة في طريق ملف توطين صناعة السيارات الذي تسير الدولة فيه بخطى جيدة، بعد الجهود التي تبذلها لعودة شركة “بي إم دبليو” وموجود شركات مثل مارسيدس في مصر، وهذا له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وعلقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الاتفاق على استئناف إنتاج سيارات لادا، وذلك بعد زيارة الرئيس السيسى والمشاركة فى القمة الأفريقية وزيارته لروسيا، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة للاقتصاد المصرى وقطاع السيارات، الذي يواجه أزمة كبيرة في الوقت الحالي.

وأشارت "الكسان" ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه كان هناك مطالب لعودة وإنتاج السيارات مرة أخرى، وذلك بعد الاهتمام الكبير بإستيراد سلع أخرى، مؤكدة أن عودة مصر لإنتاج  سيارات لادا بشكل مشترك، أمر هام جدا لأن مصر فى احتياج كبير لإنتاج محلى تستطيع به التصدر للخارج.

وأكدت عضو خطة النواب أن الاستيراد يقتصر على السلع الإستراتيجية معينة هامة للدولة المصرية، مؤكدة أن عودة هذة الصناعة سيصبح ضخ كبير للسيارت فى السوق المصرى.

وأشارت إلى أنه عند توطين صناعة السيارات فى مصر، سيصبح الاعتماد الأكبر على الإنتاج المحلى، وبالتالى سوف يقل استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد، مشيرة إلى أن مصر تستورد عددا أكبر من السيارات من الخارج، وأن صناعة السيارات فى مصر محدودة.

وأوضحت أنه عند صناعة السيارات فى مصر، سيصبح هناك قطع غيار، وهذا يؤدى لرفع الاقتصاد المصرى، وتستطيع مصر أن تصدر السيارات لدول الخارج ودول أفريقيا، وفتح منافذ فى الخارج.

وأوضحت أن صناعة السيارات فى مصر سيؤثر على أسعارها،  فسوف تنخفض أسعار السيارات محليا، وسيتم تصديرها للخارج، ويصبح هناك منتج نستطيع من خلاله التصنيع الإنتاج، ومن خلال هذا يتم التصدير ودخل للعملات الأجنبية  وغزو للأسواق الأفريقية.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عودة شركة لادا خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، فتشجيع ودعم مثل هذه الصناعات يساهم في خلق العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة، فاستئناف إنتاج روسيا لسيارات لادا داخل الدول المصرية يعد أحد الخطوات الجادة التي تعمل على توطين صناعة السيارات.

وأضاف :نظير"، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن عودة شركة لادا إيجيبت للعمل في مصر بعد توقفها لأكثر من عام يؤكد أن الدولة المصرية من الدول الواعدة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تبذل العديد من الجهود الحثيثة لدعم وتشجيع الصناعات، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة لخق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة النهوض بالاقتصاد الوطني.

قال أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن  القمة الروسية هامة جدا، لكونها قامت بالجمع بين الرئيس الروسى "بوتين" والرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى"، وجاءت هذه القمة فى توقيت هام جدا فى ظل التغيرات الإقتصادية للدولتين.

وأشار "سمير"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن روسيا تسعى لزيادة ترابطها مع القارة الأفريقية، وذلك من خلال قوة الدولة المصرية فى القارة الأفريقية، لتكون مصر بوابة لروسيا فى الدولة الأفريقية، وكان التعاون من خلال مجالات عديدة منها إعادة فتح مصانع السيارات "لادا".

وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا التعاون من أهم الملفات لإهتمام مصر بصناعات السيارات، مشيرا إلى أنه سوف يحدث نقلة كبيرة فى حال تنفيذه بالفعل، لافتا إلى أنه سوف يصبح لدى مصر مصانع لإنتاج سيارة حازت على ثقة كبيرة من خلال المستهلك  المصرى، وخاصا بعد التطور الكبير فى السيارات.

ولفت إلى أن توطين الصناعات يحتاج إلى عمل حصر كامل لمنتجات الصناعة ، من مواد أولية تدخل فى الصناعة، والتى تستوردها مصر فهى بحاجه لإنتاجها محليا، وبالتالى سيكون هناك تقليل فى الإستيراد وزيادة فى الصناعات الوطنية.

وأضاف أنه لابد من هناك جودة لهذه الصناعات تتناسب مع المنتجات التى يتم إستيرادها من الخارج، مشيرا إلى أنه عن طريق هذة المعادلة تستطيع الحفاظ على جودة المنتج وبسعر أقل من الخارج، وسوف يعمل على توطين الصناعة، وبالتالى نحتاج إلى تشجيع الصناعات ومواد الإنتاج الأولية التى يتم إستيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن ملف الصناعة مرتبط بالإستثمار، فيجب تشجيع قطاع الإستثمار، أولها أن يكون هناك جهة مسؤولة للتحدث مع المستثمرين، تليها الجانب الديموقراطية والمعوقات الروتينية فى تخليص الأوراق والمرافق والأراضى، تالتها وجود تشجيع للصناعات التى تحتاجها وتقوم بالتركيز عليها وتعطى مميزات لصناعها.

وأشار إلى أن التنافسية فى مجال الإستثمار والصناعة قوية جدا، حيث أن الدول العربية والأفرييقة تتنافس مع مصر فى جذب المستثمرين و المصانع مثل المغرب والسعودية والإمارات وكينيا، وبالتالى يجب أن تكون مصر دولة جاذبة ومحفزة للمستثمر الأجنبى للدخول ونقل التكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.