مباشرة الحقوق السياسية والمحليات بمناقشات التنسيقية.. وأحزاب: قوانين مهمة تتعلق بالشارع المصري.. ونائب: يمثلان جناحي الانطلاقة للجمهورية الجديدة

هشام عبد العزيز: قانون مباشرة الحقوق السياسية له دور محوري في العملية الانتخابية النيابية

اللواء رضا فرحات : تأخر قانون المحليات أثر سلبًا على الحياة المحلية.. ويجب سرعة إصداره

النائب عمرو درويش: قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات هما جناحا الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة

نظمت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور السياسي بالحوار الوطني، خاصة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات.

ودارت الجلسة حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وتناول أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وأبرز الملاحظات عليه، وسقف الدعاية الانتخابية، وكيف يمكن توسيع دور المجتمع المدني في العمليات الانتخابية والحياة السياسية، وكذلك القوائم المغلقة والنسبية والفردية، والتطرق إلى قانون الإدارة المحلية، وأهمية إصدار قانون للمحليات؟، وأبرز النقاط الرئيسية التي يجب أن يشملها قانون المحليات، ولماذا تعطل صدوره حتى الوقت الراهن؟.

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة جدًا كونه مكمل للدستور، مضيفًا أن تأخر إصداره يؤثر بشكل سلبي على الحياة المحلية فلا يمكن أن نظل نعمل بالقانون القديم في ظل الدستور الحالي. 

وأضاف أن القانون له أهمية كبير حيث يثضمن بابًا للمجالس المحلية وكيفية تنظيم عملها وانتخابها، مشددًا على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية التي تعد جزءًا رقابيًا مكملًا للمجالس النيابية. 

وطالب فرحات بضرورة سرعة إصدار القانون، خصوصًا وأن هناك اهتمامًا كبيرًا في الحوار الوطني بضرورة سرعة إصداره.

وأكد د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو قانون محوري في العملية الانتخابية النيابية، كونه له دور مهم في اختيار ممثلي الشعب الذين سيكون لهم دورًا مهمًا ومحوريًا في عملية التشريع لأنهم الناطقين باسم الشعب. 

وأوضح أن هذا القانون هو المسئول عن تنظيم عملية اختيار ممثلي الشعب الذين سعبرون عنه وعن حقوقه ويمثلون دوره الرقابي على الحكومة، مضيفًا أن القانون كذلك مسئول تنظيم وإدارة العملية الانتخابية نفسها وكيفية الاقتراض وحجم الدعاية في الشارع و حجم التمويل.

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحور السياسي في الحوار الوطني تناول ملفات سياسية هامة مثل مباشرة الحقوق السياسية والمحليات من أجل التوافق والتقارب بين كل القوى والتيارات السياسية المختلفة أو المتوافقة، مضيفًا أن هذين القانونيين يمثلا جناحي الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة. 

وأضاف أنه إذا خرج قانون مباشرة الحقوق السياسية بطرح ملائم لجميع القوى السياسية في ‏مسألة مباشرة حقوقه السياسية من حيث الانتخاب أو الاقتراع أو شكل العملية الانتخابية أعتقد أننا سنري شكل مختلف في ممارسة الحياة السياسية سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد، وقال: «إننا في احتياج شديد إلى قانون الإدارة المحلية و إجراء انتخابات محلية شعبية حتى نستطيع أن نرى ممارسة ديمقراطية حقيقية ونستكمل مؤسسات الدولة المنتخبة وهذا يجعلنا نتجه في مسار ديمقراطي سليم». 

وأوضح أن سقف الدعاية الانتخابية يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفًا أن القانون ينظم هذه المسألة  سواء حاليًا أو سابقًا فمسألة الإنفاق و ضرورة وجود حساب معتمد رسمي سواء في أحد البنوك الرسمية أو أحد مكاتب البريد هو أمر مهم وموجود في القانون القديم وكان موجود في الانتخابات السابقة و العقوبات الموضوع أيضًا في حالة تخطي حاجز المسموح به في الدعاية الانتخابية موجود في القانون القديم ولكن الأهم من وجود القانون هو تطبيقه وتنفيذه.