EN 
علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات بعمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام يعتمد على قوة القانون و الردع في تنفيذه و منع التحايل من كلا الطرفين باشتراطات ملزمة لكلا الطرفين.
وأشارت سعيد، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن التقسيم الداخلي لقطاعات الشرطة لن يضر و لكن ليس هو الحل، لافتة الى أنه لدينا قرار رئيس الوزارء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع المجلس، وبه كل ما تحتاجه المرأه من جهات داعمة مع الحفاظ على السرية، مضيفة: واعتقد أن هذه الوحدة أفضل من عمل شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لأن الوحدة شاملة لكل ما يخص الأسرة.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة وجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل في تنفيذ الأحكام ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات حماية مجمعه للسيدات ، مكان مختلف خاص بالسيدات بعيدًا عن اقسام الشرطه فيه كل المعنيين بالأمر لتتيح مزيد من السرية و الاطمئنان النفسي للمعنفات، إلى جانب تجنبهم عناء التنقل من جهة إلي أخري .
