هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب

أعلنت شرطة الأمن القومي في هونج كونج ، اليوم الخميس، أعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب فيما يتعلق بصندوق تم حله الآن للمحتجين المؤيدين للديمقراطية.

قالت الشرطة في بيان إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و 43 عاما اعتقلوا للاشتباه في تآمرهم مع قوات أجنبية والاختلاس من "صندوق الإغاثة الإنسانية 612" لتلقي تبرعات من منظمات في الخارج لمساعدة الجماعات التي تدعم الأشخاص في المنفى أو تعزز العقوبات ضد هونج كونج.

اتخذت سلطات هونج كونج إجراءات منسقة ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2020 بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في بعض الأحيان التي هزت المدينة العام السابق.

وتم إنشاء صندوق الإغاثة في عام 2019 للمساعدة في دفع التكاليف القانونية والطبية للمحتجين المعتقلين.

ولم تحدد الشرطة هوية العشرة لكنها قالت إن منازلهم ومكاتبهم تخضع للتفتيش ومصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق ولم يتم استبعاد المزيد من الاعتقالات.

ويعاقب قانون الأمن القومي لعام 2020 على الأفعال المختلفة بما في ذلك التخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية بالسجن المؤبد.

وقُبض على ستة أشخاص ، بينهم خمسة أمناء سابقين للصندوق ، في مايو الماضي للاشتباه في تواطؤهم مع قوات أجنبية. كان من بين الأمناء السابقين الموقوفين أسقفًا كاثوليكيًا سابقًا ، الكاردينال جوزيف زين ، والمشرعين السابقين مارغريت نج نجوي-يي وسيد هو ساو-لان ، ومغني البوب ​​دينيس هو وان سي ، وباحث الدراسات الثقافية هوي بو كيونج.

تم الإفراج عنهم بكفالة وأدينوا لاحقًا بارتكاب جريمة أقل تتمثل في الإخفاق في تسجيل الصندوق وغرامة قدرها 4000 دولار هونج كونج (512 دولارًا أمريكيًا).

وانتقدت حكومات من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا قانون الأمن القومي باعتباره أداة للقمع.

ويقول المسؤولون الصينيون وهونج كونج إنه أعاد الاستقرار في المركز المالي.