منها التعثر.. 5 حالات يلغى فيها ترخيص البنك

نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة.

ويلغة ترخيص البنك إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

كما يلغى ترخيص البنك إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .

ونص قانون البنك المركزي على أنه من ضمن حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .

و إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

وتضمنت الحالات أيضًا أنه إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي ، إضافة إلى حالة أخرى تتعلق بافتقاقده شرطاً من شروط الترخيص .

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصري على أنه من حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

ويعتبر البنك متعثرًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصري، في الحالات التالية:

ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.

تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.

إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.