EN 
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن استيائه بسبب تفاقم ازمة الدواء فى مصر بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف منه أو ارتفاع الأسعار مما انعكس على ظهور السوق السوداء.
تطبيق التسعير العادل للأدوية
وقال “محسب” لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الماضية بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرارها فى السوق ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على أهمية وضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح النائب، أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليارات أنبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد "محسب"، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: "الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
