EN
يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تحدث في الأسواق.
وأتاح القانون لجهاز حماية المستهلك، وقف الخدمة في أي جهة؛ حال إضرار السلع التابعة لها بصحة المستهلك.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة رقم 56 من القانون على أن الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
