EN
عملت الدولة بقيادة الرئيس السيسي جاهدة على كبح جماح الأسعار والزيادات غير المبررة في السلع والمنتجات، كما فعلت الحكومة الأجهزة الرقابية لتشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
التموين تكشف سبب ارتفاع الأسعار
وكشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار ، مرجعًا السبب الرئيسي في زيادة الأسعار إلى الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.
لايفوتك ||
وقال مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكد أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر.
عقوبة رفع السلع والمنتجات في القانون
وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
واجه قانون حماية المستهلك التجار المحكترين بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليوني جنيه ، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
