غرامة بالملايين.. تعرف على عقوبة تجارة العُملة بقانون البنك المركزي

واجه قانون البنك المركزى جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى هذه الجريمة للحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

عقوبة تجارة العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.