لدعم الصناعة المحلية|برلمانى: لابد من وضع خريطة محددة ببدائل المنتجات المستوردة

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة المحلية هى ورقة رابحة للنهوض بالإقتصاد القومى وارتفاع معدلات النمو لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة والذي يعد العمود الفقري لإحداث أي تقدم.

وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة شراء الدولة ورق بقيمة 650 مليون دولار بالرغم من وجود 3 مصانع ورق في مصر، هى غير مقبولة ولابد من الحد من استيراد المنتجات التي تمتلك الدولة كافة المقومات اللازمة للإنتاج سواء تمثلت في المواد الخام أو العمالة، معقبا “ من الضروري وضع خريطة محددة بالمنتجات التى يتم انتاجها محليا بدلا من استيرادها توفيرا للعملة الصعبة واستغلالها بشكل أمثل”.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تدعم الصُناع والمنتجين بشكل كبير من خلال العديد من التيسيرات والحوافز التي يتم إطلاقها والتى أغلبها بناءا علي طلباتهم ورصد مشكلاتهم والعمل علي حلها بشكل سريع، قائلا “ نجد دائما استجابة سريعة لأي توصيات أو مطالب يتم المناشدة بها".

توصية برلمانية بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد

صناعة النواب تناقش آليات توطين الصناعة بحضور وزير التجارة

أما بالنسبة للنهوض بقطاع الأدوية والتوسع في الانتاج، نوه عضو مجلس النواب، عن أهمية التركيز علي وجود خطة إدارية جيدة لهذه المنظومة تسهم في عودة الريادة لهذا القطاع ولا تقتصر علي الانتاج وتللبية الاستهلاك المحلى فقط بل التصدير والمنافسة العالمية أيضا.

وأكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر  قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.

وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.

وأضاف  أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.