EN 
أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة .
وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع المنتهي قبل ساعات ركز علي كيفية ادارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.
وأضاف أن التكليفات التي وجه بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء المجموعة الاقتصادية تضمنت الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات و الحوافز للمستثمرين وممولي الضرائب والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، لسداد المستحقات الضريبية وتقديم الاقرارات و تيسير عمليات الافراج الجمركي عن البضائع ومنع تكدسها في الموانئ بخلاف التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط اجراءات الاستثمار والعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة لجذب المستثمرين.
أشار " شريف" إلى أن رئيس الحكومة أكد علي استمرار الدولة في كافة الملفات التنموية لتوفير الموارد من النقد الأجنبي خصوصا مع برنامج الدولة الطموح للطروحات الحكومية واستثمارات السندات الدولية بأنواعها المختلفة سواء اليورو والباندا و الساموراي وكذلك الصكوك، لتنويع مصادر التمويل المطلوب وتغطية الفجوات التمويلية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري رغم التحديات الراهنة إلا أنه يمتلك من القدرات والمصادر المتنوعة لانطلاقه، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب وجود إرادة جادة وحقيقية لترشيد الحكومة للنفقات علي البنود غير الضرورية بما يضمن توفير مليارات الجنيهات واعادة استثمارها في مخصصات أولي لتقليل الأعباء على الخزانة العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رأس اليوم، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح "الخِشِن"، أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية" استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال المستشار سامح الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أوضح "الخِشِن" أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية"، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
