EN 
اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار فى عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة
وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها ؟ وكيف يتم السماح لعدد من الافراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة ؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية ؟.
كما تساءل النائب سيد حنفى طه عن آلية العمل والرقابة التى تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة مطالباً باحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار كبيرة فى السوق السوداء مطالباً بتطبيق أشد العقوبات على محتكرى السلع الاستراتيجية واعلان قرار محاكماتهم أمام الرأى العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة فى قوت الشعب المصرى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14/ 11/ 2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
