بتوجيهات من خادم الحرمين| ضخ استثمارات سعودية ضخمة في مصر.. تفاصيل المفاوضات مع حكومة القاهرة

زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واثمر هذا اللقاء عن عدة قرارات تخص زيادة الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري، وذلك للتأكيد علي قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

حل مشكلات المستثمرين السعوديين

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.


وتقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين، باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف.

حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين

ولفت الوزير السعودي إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، خاصة وأن هناك روح جديدة ودعم متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة، وأنه اجتمع أيضاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.

توجيهات من خادم الحرمين للاستثمار السعودي في مصر

وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأشار وزير التجارة السعودي، إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، والخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها.

3 مسارات للاستثمار السعودية في مصر

وأوضح وزير التجارة السعودي، إلي أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك.

وأشار إلى أن المسار الثاني فهو أن يتم التكامل؛ بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، أما عن المسار الثالث فهو تضمن أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

جلسة مباحثات للاستثمارات السعودية في مصر

كما عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مع استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين، والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين

وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين، وعقب أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سمير، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات، سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

دفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

ولفت سمير، إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.

الاستثمارات السعودية بقيمة 6.3 مليار دولار في مصر

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار، في 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

ونوه وزير التجارة والصناعة، إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.