EN 
تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال متأخرة في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا، المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية، وهو ما ينعكس على ترتيب إفريقيا في التقارير الدولية.
مشروعات الطاقة الخضراء
في هذا السياق، تعهدت الحكومة الألمانية، الإثنين، باستثمار 4 مليارات يورو (4.37 مليار دولار) في مشروعات الطاقة الخضراء الإفريقية حتى عام 2030، في حين شدد المستشار أولاف شولتس على ضرورة استفادة الدول الإفريقية بشكل أكبر من ثرواتها من المواد الخام.
وأعلن شولتس عن تعهد بلاده بذلك، خلال مؤتمر صحفي بشأن قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا المنعقدة في برلين.
ولم يذكر المستشار الألماني مشروعات محددة، لكنه قال إن المواد المستخدمة في الطاقة الخضراء يجب معالجتها في الدول الإفريقية التي تأتي منها، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وقال شولتس: "هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان، وستحصل الصناعة الألمانية على موردين موثوقين".
يستند الاتفاق مع إفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.
وأشار المستشار الألماني كذلك إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكا طويل الأمد وموثوقا للدول الإفريقية.
وقال أيضا "إن افريقيا هي شريكنا المفضل عندما يتعلق الأمر بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والتحرك معا نحو مستقبل محايد للمناخ".
والاتفاق مع أفريقيا يشمل مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن إمكانات مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في زيادة التنافسية وتعزيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الجانب الألماني تعهد بدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر عّن طريق تقديم تمويلات قدرها 285 مليون يورو.
جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج "نُوفي" بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية.
وتحدث عن مشروعات محور الطاقة الذي يعد أحد محاور برنامج نوفي الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي اليوم، مشيرا الى أن مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها مصر تساهم في الحد من ١٤ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن أبرز تلك المشروعات مشروع مزرعة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة ٣٠٠ ميجاوات.
وقال إن الوزارة تسعى لتطوير مشروعات شبكة نقل الكهرباء من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، كما تسعى للحصول على تمويل تنموي لإنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية من الوكالة الفرنسية التنمية.
وأكد أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الطاقة المتجددة في إفريقيا
جدير بالذكر، أن أهمية الطاقة المتجددة في إفريقيا تتزايد بصورة خاصة؛ لوفرة الإمكانات والموارد الطبيعية وظروف الطقس الملائمة، مع تفاقم مشكلات الوصول إلى الكهرباء داخل القارة.
وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة في القارة السمراء نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنها ما تزال متأخرة جدًا في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية جدًا، وهو ما ينعكس على ترتيب أفريقيا في التقارير الدولية.
وتقود مصر والمغرب وموريتانيا وجنوب إفريقيا وجيبوتي على التوالي نمو قدرات الطاقة المتجددة الأفريقية بحلول عام 2030.
وتأتي مصر في مقدمة الدول المرشحة لقيادة هذه الطفرة بقدرة تراكمية تزيد على 130 جيجاواط، استنادًا إلى تحليل المشروعات المثبتة حاليًا والقدرات المخطط تركيبها مستقبلًا.
ولا تتجاوز قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا -حاليًا- أكثر من 24 جيجاواط، أغلبها يأتي من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، بينما ما تزال مشروعات إنتاج الهيدروجين من المصادر المتجددة في مهدها.
ويتوقع التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، تَضاعف قدرة مشروعات طاقة الرياح البرية في أفريقيا إلى 59 جيجاواط بحلول عام 2030، بينما يرجّح زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 65 جيجاواط.
أمّا مشروعات الهيدروجين -المعتمدة على المصادر المتجددة- فستصل قدرتها إلى 22.5 جيجاواط، ما يعني أن القطاعات الـ3 ستستحوذ على 95% من قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول عام 2030.
بينما ستستحوذ مصادر الطاقة المتجددة أخرى، مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الحيوية، على النسبة المتبقية من الإضافات المتوقعة بحلول نهاية العقد الحالي، حسب التقرير الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.
ويتوقع التقرير ثباتًا نسبيًا للقدرة الإفريقية الحالية دون تغير ملحوظ حتى عام 2025، قبل أن تقفز قدرة الرياح البرية والطاقة الشمسية والهيدروجين- بصورة تراكمية- بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2026، مقارنة بالعام السابق لها.
وتمتد توقعات غرفة الطاقة الأفريقية إلى ما هو أبعد من 2030، إذ ترجّح تَضاعف قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا أكثر من 11 مرة، لتصل إلى 290 جيجاواط بحلول 2035، وتقفز بعدها إلى 360 جيجاواط بحلول عام 2040.
