ضياء الدين داود: مستعدون لدفع الفاتورة لحماية الأمن القومى المصرى

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لا بد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، فهذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة، يتطلب وحدة صف وتحديدا واضحا وصريحا ومباشرا للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، معقبا: “لدينا تساؤلات لا نجامل فيها الحكومة، ولا بد أن نحدد مواقفنا الواضحة بدقة”.

وأضاف داود: “لدينا اتفاقية نرفضها، هذه الاتفاقية مكبلة للدولة المصرية، وإذا كان هذا الاتفاق يعرقل خطوات الدولة المصرية نرفضه ويصبح لا محل له من الإعراب، وعلينا أن نمزق هذا الاتفاق من أجل القومى المصرى والعربى”.

وتابع: “لدينا قوات مسلحة نثق فى قدرتها، ونتأكد أن الأمن القومى المصرى المصرى والعربى صوب أعين القوات المسلحة، ومن ثم الاصطفاف الوطنى أمر لا مفر منه”.

وتساءل عضو مجلس النواب: “هل مصر جزء من أية صفقة؟ ولا يجب أن نكون ضمن أى صفقة لأية قضية من شأنها تهدد الأمن القومى، وأن الخطر الوحيد ليس التهجير القسرى فحسب، ولكن ما يحدث على مر التاريخ وآخره الأحداث الأخيرة الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال جعلت القضية فى وجدان الجميع، ولكن النصر قادم لا محالة، ولا حل للقضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، ومعبر رفح ليس جزءا من أية اتفاقيات، وحتى إن كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومى المصرى لا وجود له، خاصة أن مصر هي الجائزة الكبرى، ولكن مصر أفشلت كل هذه المخططات، والجميع لا يشكك فى العقيدة المصرية والقوات المسلحة الباسلة”.

وطالب داود بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، فعلى سبيل المثال طرد السفير الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، متابعا: "عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين، ولكن إذا كان ولا بد من دفع الفاتورة مستعدون من غير توريط للدولة المصرية أن ندفعها من باب حماية الأمن القومي المصرى".

وأكد أن مصر دولة كبيرة ووجودها فى المنطقة صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومن ثم ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، والمؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى.