EN 
مفاجأة كبيرة كانت في انتظار الشعب المصري، بعد إعلان البنك المركزي المصري خدمة جديدة أمام المواطن، تسهيلا للمعاملات البنكية، حيث أنه أعلن السماح بفتح حسابات بنكية للعملاء عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي سيطلقه خلال العام المقبل، للمصريين داخل وخارج البلاد.
قرار عاجل من البنك المركزي
وسيتم توفير هذه الخدمة الجديدة، من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون جنيه.
وتوقعت مصادر، إطلاق الخدمة خلال 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.
وبلغ حجم المحافظ الإلكترونية في مصر 36 مليون محفظة، و62 مليون بطاقة بنكية، و1.2 مليون نقطة بيع للخدمات المالية الرقمية حتى يونيو الماضي، بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، على هامش مؤتمر المعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر يوم الاثنين.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
يعمل المركزي المصري منذ 2019 حتى الآن على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، وأطلق في مارس 2022 تطبيق "إنستا باي" لتحويل الأموال والذي قفز عدد العملاء به 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنة بـ3.8 مليون عميل في يونيو الماضي.
اتجاه المركزي المصري للتحول الرقمي
وتبلغ نسبة الشمول المالي في مصر 67.3% بنهاية يونيو الماضي، حيث يمتلك 44.6 مليون مواطن حسابات بنكية وهناك 19.3 مليون سيدة في مصر لديهن تعاملات بنكية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن هذه القرار يأتي في إطار اهتمام البنك المركزي المصري والبنوك المصرية للتحول الرقمي، والتسهيل على المواطن في إنجاز جميع معاملاته البنكية من خلال الهاتف المحمول، مع ضمان حمايته من المخاطر والهاكر الذي يحدث على الهاتف وعلى الحسابات البنكية.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب أن يقوم البنك باتباع بعض الخطوات من أجل الإطمئنان من صحة العميل، وعلى سبيل الثمال وجود بصمة إلكترونية خاصة بكل عميل على الهاتف المحمول الخاص به، ومن هنا يسهل على العميل التعامل من خلال الهاتف المحمول.
وأشار خطاب، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المواطن المصري، واستمرار الدولة في إتخاذ الإجراءات لتسهيل على المواطن المصري، والنهوض بمنظومة التكنولوجيا.
ومن ضمن جهود البنك المركزي المصري للتسهيل على المواطنين، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات.
رفع حدود السحب اليومي للمواطن
وأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة (ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
