المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري يؤكد تعزيز الشراكة وصولاً للتكامل

تحت عنوان "تكامل لا تنافس" اختتم المؤتمر "السعودي المصري للاستثمار العقاري"، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، أعماله نهار الخميس، حيث ناقش المشاركون وضع خطط عمل متكاملة، لتعزيز التعاون بين المطورين العقاريين من كلا البلدين. ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز الشراكات لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة بين السوقين المصرية والسعودية، واستعرضوا التجارب البينية الناجحة في هذا الإطار، ونقاط الاختلاف والتلاقي بين نموذجي العمل في القطاع العقاري المصري والسعودي، كما أشادوا بمستهدفات التنمية العقارية في خطة السعودية 2030، وكذلك حزمة المشروعات التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، والتي تتجاوز كلفتها 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، إلى جانب أهداف التنمية العمرانية في رؤية 2030 في مصر.

وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة، ومزايا الاستثمار في القطاع العقاري والعوائد التي يحققها في مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.

كما شهد المؤتمر تكريم رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبّور المهندس أحمد صبور، وتكريم شريف سيف النصر، صاحب التاريخ العريق في القطاع العقاري في مصر.  

التوصيات:

وأوصى المؤتمر بتعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية في البلدين وفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها، وبضرورة منح رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدفة في مصر أسوة بالمشروعات الصناعية، إضافة إلى وضع آلية تشريعية تساهم في تحقيق التكامل بين مصر والسعودية وانجاز مستهدفات خطتي 2030 في البلدين، والاستفادة من الخبرة السعودية في مجال الصناديق العقارية وتعزيز دورها في تمويل المشروعات المشتركة في البلدين، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمدن الجديدة في مصر تتضمن جولات افتراضية تسمح للمستثمرين في التعرف على مزاياها وتوفير بيانات دقيقة للاستفادة منها من قبل المستثمرين.

كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون في المجال السياحي بين ضفتي البحر الأحمر وتنظيم برامج سفر مشتركة، وإصدار كتيب يتضمن الفرص العقارية المتاحة في السوق المصرية يحتوي علي الأطر التشريعية والمحفزات الاستثمارية، وتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء المصري وتضم الوزارات ذات الصلة والمجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصري للعقار لتفعيل منظومة التصدير العقاري بشكل أوسع، وتفعيل مقومات الاستدامة ونشر ثقافة المباني الخضراء لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل استهلاك الطاقة.