EN 
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية من خلال مجالات عمل الوزارة في التخطيط والإنفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفير حازم خيرت – مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، محمد عبد الله خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، د. رشا حسن - باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما شارك في الندوة مجموعة كبيرة من السادة العاملين بقطاعات ووحدات الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى مجموعة من المتدربين السابقين من شباب الجامعات في برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة لشباب الجامعات في فصل الصيف.
وخلال الندوة، أشاد السفير / حازم خيرت بجهود الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان على مدار عامين منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق مستهدفاتها، مؤكدا على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية من اعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها.
من جانبه استعرض د. محمد علاء الهدف من إطلاق سلسلة الندوات التوعوية في ضوء مواصلة تنفيذ مهام وأهداف الوحدة، لاسيما مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة، مضيفًا أن أهمية اختيار الموضوع الأول لسلسلة الندوات التوعوية جاء في ضوء أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول وثيقة مصرية تتناول بشكل واضح وصريح كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقافية للمواطن المصري. هذا بالإضافة إلى الشراكة والتنسيق المستمر بين وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في العمل على متابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل الوحدة على إعداد دليل لإدماج حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومعهد التخطيط القومي وغيرها من الجهات العاملة بالدولة.
واستهل محمد عبد الله خليل الندوة بعرض نبذة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (النشأة – التكوين – الاختصاصات). ثم قام بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من حيث (الإعداد – المرتكزات - التحديات الرئيسية)، كما استعرض خليل أيضا محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها مع التركيز على الجوانب ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، مسارات التنفيذ وأبرز المؤشرات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية خلال العامين السابقين.
وألقت د. رشا حسن الضوء عن دور الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات التي قبلتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وكيفية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وبالأخص في الموازنة العامة للدولة.
وتعد هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ستعقدها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وفي ختام الندوة تم تخصيص وقت للأسئلة والمداخلات.
