لا تعويم لـ الجنيه بعد الانتخابات| شرط وحيد لتحرير سعر الصرف.. مسئول كبير يكشف التفاصيل

تعويم الجنية عقب الانتخابات الرئاسية 2024.. انتشرت بعض الأخبار في الساعات الماضية، عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، مما تسبب في جدل واسع وتسائل العديد عن صحة تلك الأخبار.

ونفى مسئول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.

تعويم الجنية

وعلق فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، علي الأنباء المتداولة بشأن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم، وأكد فخري علي أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وأشار فخري الفقي، إلى أنه لا يوجد نية لتعويم الجنية المصري، وذلك نظرًا لتأثير ذلك التعويم على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.

شروط تعويم الجنية

وأوضح الفقي، أنه سوف يكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنية المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين، وأن مرونة قيمة الجنية في هذا المؤشر ستكون مرتبطة بمؤشرات العملة العالمية وتتأثر بظروف الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن الجنيه لا يرتبط بالدولار لكن نظام الربط ضمن الأنظمة لسعر الصرف، ومصر من 70 سنة لم تربط الجنيه المصري بالدولار، ولكن نأخذ الدولار كمؤشر في هذه الحالة فقط،

موعد تعويم الجنية

وأكد فخري الفقي، أنه لا يوجد تفكير في تعويم الجنيه إلا في حالة تحقيق استقرار في معدل التضخم، ومن الممكن أن يحدث تعويم للجنيه إذا استمر التضخم في الانخفاض حتى يكون في حدود المستهدف من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأردف أنه في حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي، يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، وعقب أنه لا يمكن تعويم العملة إلا بعد تراجع التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، وأي تخفيض لقيمة الجنيه دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري.

سعر الدولار

وأوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري.

وتابع أن 70% مضاربات بسبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل للدولار قد يصل من 35 لـ40 جنيها.

سعر موحد لـ الدولار على المدى القصير

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.

وأضاف أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

مبادرة لبيع الوحدات العقارية بالدولار

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعا لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشه لأحد أهم القطاعات التنموية في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، 1 دولار = 30.83 جنيه للشراء، و1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وتراجع سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 102.80 نقطة بحلول الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش بعد 106.93 نقطة أول الشهر، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام الماضي.