EN 
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
نصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحًا به ما يأتي :
- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.
- تاريخ الحجز.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
– تاريخ ومكان التسليم .
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.
ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك ينص على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
