مع اقتراب موعد تحصيلها.. هذه الشقق معفاة من الضريبة العقارية

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد سداد الضريبة العقارية، سواء من حيث قيمتها أو المباني المعفاة منها، لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

المطبق عليهم الضريبة العقارية

وحدد القانون، الخاضعون للضريبة العقارية، وهي الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، فقد ألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.

ولا يخضع المستأجرون كذلك للضريبة العقارية، إلا لو كانوا يزاولون نشاطًا وأعمالًا تجارية، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

كما حدد القانون الشقق المعفاة من الضريبة العقارية، وفقا لشروط معينة جاءت كالتالي:

يتم إعفاء المباني العقارية التي تستخدم كسكن رئيسي للأسر، لكن وضع القانون شرطًا بأن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه سنويا، أي أقل من 2000 جنيه، لتعفى من الضريبة، وما زاد عن ذلك تخضع للضريبة العقارية.

قانون الضريبة العقارية حدد أيضا مجموعة من الحالات أخرى يتم فيها الإعفاء، ومنها الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ومباني الأحزاب والمقرات الدينية والجمعيات الأهلية، والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح الحكومة.

لكم هل يم الإعفاء مباشرة من الضريبة العقارية، أم أن هناك إجراءان دجيب أن تتخذ وفقًا للقانون لتطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية؟

إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية

وللاعفاء من الضريبة العقارية، يجب القيام بعدة اجراءات معينة، حدد القانون، تتمثل في تقديم نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، كما يتضمن البيان كافيذة الوحدات التي يمتلكها المكلف وينتفع بها على مستوى الجمهورية.

موعد تحصيل الضريبة العقارية

كما حدد القانون موعد تحصيل الضريبة العقارية، ووضع لها حد أقصى، وإلا يتم توقيع غرامة عليه حال التأخير.

ونص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تحصل الضرائب بشكل عام على قسطين، ويجوز تحصيلها على قسط واحد، وهي تتم ما بين يونيو وديسمبر.

حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها.

ونص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.

وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.

كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

كما حدد القانون مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:

العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

الأحواش ومباني الجبانات.

 العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:

المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

 الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.