EN 
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف قرار حتمي ولا بد منه في هذه الظروف الاقتصادية.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القرار ناتج عن وجود سعرين للصرف أحدهما السعر الرسمي في البنوك، والآخر أسعار الدولار في السوق السوداء والتي استمرت على مدار عام و نصف العام، ولذلك جاء القرار للقضاء على السوق السوداء والتعامل مع سعر صرف واحد، وهو السعر الرسمي في البنوك.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أسعار الدولار ستشهد ارتفاعات كبيرة ستتخطى مستويات 52 و53 جنيها للدولار نتيجة لهذا القرار، ومن ثم سيبدأ في الانخفاض تدريجيا.
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيقابله موجة تضخم كبيرة، ولذلك رفع "المركزي" أسعار الفائدة بحوالي 6%، بالإضافة إلى طرح شهادات بنكية متناقصة بعائد يصل إلى 30% للسيطرة على السيولة في الأسواق.
وقرر البنك المركزي، أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.
