الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي في سحورها السنوي

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حفل السحور السنوي الذي يأتي احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية، وعدد من الرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والأعضاء.

وعقدت الجمعية على هامش سحورها السنوي ندوة بعنوان :«الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص»، أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف العربي، وزير  التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، وبسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وفي بداية كلمته، وجه بسام الشنواني، الشكر لمجلس إدارة الجمعية والرؤساء السابقين والأعضاء على ما قدموه من إنجازات ملموسة لشباب الأعمال على المستوى المحلي والدولي والإقليمي على مدار 25 عاما من تأسيسها.

وأكد أن استراتيجية العمل لمجلس الإدارة في الفترة الماضية لاستكمال إنجازات الـ 25 عاما للجمعية اعتمدت على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء، حيث استفاد منها أكثر من 550 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الشنواني أن الجمعية قامت في الفترة الماضية بالعديد من الأنشطة والفعاليات لمساندة شركات الأعضاء إلى جانب المشاركة مع الحكومة في مناقشة التحديات والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والمعززة لخلق بيئة استثمار ملائمة لتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو ودعم فكر ريادة الأعمال ومشاريع الابتكار.

وقدم الدكتور أحمد درويش، التهنئة لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمناسبة مرور 25 عاما، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته في المجتمع علي المستوي الاقتصادي والترويج للسياسات وفرص الاستثمار وكذلك على المستوى الاجتماعي.

وأكد درويش أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها آليات للترويج للسياسات، حيث لها دور مؤثر في النظر في الإصلاحات الهيكلية للحكومة والتأكيد على أهمية الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادي من خلال إعادة التوازن إلى القطاع الخاص والتنوع في مصادر الدخل القومي والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.

من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة غيرت الصور تماماً وأعطت مساحة للتحرك والتنفس وترتيب الأوضاع للمستقبل وتخفيف الضغط على جميع الاتجاهات.

وأوضح أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعد من أهم الآثار المباشر للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، بجانب استقرار سعر الصرف وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تجنب التعثر في الالتزامات الدولية.

وأشار إلى أهمية أن يكون الإصلاح حقيقيا ومستداما من خلال عودة قوة القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الأكثر مساهمة في التشغيل والاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال زياد بهاء الدين: “لدينا القدرة على التصدير وجذب استثمارات ووضع سياسي دولي داعم لمصر، ولدينا أمل ورغبة في الإصلاح الاقتصادي”.

وأكد الدكتور أشرف العربي، أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسي في المقام الأول تمثل في جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.

وأوضح العربي أن التحديات في حد ذاتها هي فرص ويجب تحديد التوجه الاقتصادي للدولة وفلسفة التنمية لمعرفة البوصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو مشروط بدور الدولة كرقيب ومنظم والتخطيط الداعم لنمو القطاع الخاص من خلال ما يسمى الدولة التنموية التي تتخارج لدعم القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لها تدخلات ذكية لتحقيق الأهداف.

وقال: “نحتاج في المرحلة المقبلة ترتيب الأولويات والتركيز على نوعية النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي للنمو في كل من الأنشطة التي تظهر كفاءة استخدام الموارد وتتسم بالنمو الشامل وبه صفة الاستدامة ومدفوع بالاستثمار وليس الاستهلاك أو تراكم رأس المال والعمالة”.

وأضاف أن قضية الحوكمة فاصلة في النمو والتنمية بشكل عام، لافتاً إلى الجهود الحثيثة من الحكومة في الاهتمام بالحوكمة في وضع رؤية مصر 2030 من خلال محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وتابع: “نحتاج الإصلاح من منظور شامل ومؤسسي وأسلوب اتخاذ القرار وتخصيص الموارد والمسألة والمحاسبة”.

فيما أكد جمال أبو علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية بناء الثقة بين الخطوات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشكل مؤسسي لتحقيق الحوكمة وأن يكون تخارج الدولة رسالة لدعم القطاع الخاص وليس لتحقيق المكسب ووضوح الاستراتيجيات.