مشروع قانون يعاقب الزوج لعدم إنفاقه على زوجته

يهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ويعد أحد أهم القوانين المرتقب صدورها.

وحدد مشروع القانون  عددا من الحالات الذي يجوز فيها التطليق ومن ضمنها حالة عدم انفاق الزوج على الزوجة والامتناع عن هذا الامر، حيث نصت المادة(69) على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال اذا طلبت الزوجة ذلك، وان ادعى العجز فان لم يثبته، طلق عليه حالا وان أثبته، أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

ونصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك .

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك، وذلك وفق ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.