ضبط 259 عبوة بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية.. الحبس 7سنوات عقوبة غش الأدوية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 259 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 259 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.