EN 
استقرسعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-3-2024، داخل محلات الصاغة، دون أي تغيير.
سجلت أسعار المعدن الأصفر، أمس تراجعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ25 جنيه في الجرام الواحد وذلك بالنسبة لمعظم المشغولات الذهبية المتداولة.
عيار 21
سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3075 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء.
عيار 18
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2635 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء.
عيار 24
وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3514 جنيه للبيع و 3542 جنيه للشراء.
عيار 14
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2055 جنيه للبيع و 2072 جنيه للشراء.
أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2233 دولار للبيع و 2234 دولار للشراء.
الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.6 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.
الأسعار العالمية للذهب
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولارا للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولارا للأونصة و خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.
الارتفاع الكبير في مستويات الذهب جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.
من جهة أخرى صدرت بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي كانت تنتظرها الأسواق بشكل كبير، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي بشكل معتدل في فبراير مسجلاً 2.5% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.4%.
من جهة أخرى جاء حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول ليشير إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، هي ما كان البنك يتوقعه، وعلى الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤًا أقل من العام الماضي على المستوى الجوهري، فلن يكون هناك مبالغة في رد الفعل من قبل البنك.
حديث رئيس البنك الفيدرالي جاء ليؤكد للأسواق أن التضخم يسير وفقاً لمخطط البنك وليدل على استمرار توقع البنك بخفض الفائدة حتى لا يحدث تأثير سلبي على قطاع العمالة، وقد استقرت توقعات الأسواق بخفض البنك الفيدرالي للفائدة في يونيو القادم عند 60%.
أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقوا على توقعاتهم بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2024 وهو ما زاد من توقعات الأسواق لبدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر يونيو القادم.
بينما قد استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من تزايد الاقبال على الدولار على حساب العملات الأخرى، وذلك في ظل توقعات أن البنوك المركزية الأوروبي تشهد ضرورة لتخفيف السياسة النقدية بسبب تضرر الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الدولار هو البديل الأفضل بالنسبة للأسواق حالياً.
خلال شهر مارس ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% بينما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 9.2% ليعكس هذا أن الدولار يفقد سيطرته على أسواق الذهب بسبب مخاوف من استمرار ديون الحكومة الأمريكية في الارتفاع.
أيضاً تبقى هناك تخوفات في الأسواق من أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا بدأ في خفض الفائدة، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي باول إلى محاولة طمأنة الأسواق أن ارتفاع التضخم في فبراير الماضي كان ضمن نطاق توقعات البنك.
لماذا ارتفع الذهب
من جهة أخرى اكتسب سعر الذهب بعض الزخم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجيل مستوياته تاريخية جديدة و خلال معظم فترات الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على تداولات الذهب بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام الذي يمثل مقاومة سعرية حالياً بينما استمر السعر في التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام.
الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
من جهة أخرى تستقر الأسواق المحلية في ظل تزايد التمويلات الدولارية لمصر خلال الفترة الأخيرة مما يخلق استقرار في سعر الصرف وبالتالي في أسعار السلع بشكل عام ومنها الذهب.
أيضاً صرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن افراج مصر عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وكانت الأولوية للسلع الأساسية.
وفي سياق منفصل قامت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث بتخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024 ليصبح عند 4.2% من توقعاتها السابق 4.4%، بسبب تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة وما لهذا من تأثير سلبي على الاستثمارات.
بينما أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" أنها قد أبقت على تصنيف سوق الأسهم المصرية في قائمة المراقبة وسط احتمال أن يتم خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة.
يؤثر تصنيف هذه المؤسسة على قرارات ما يصل إلى 15.9 تريليون دولار وجهات استثمار لدى الصناديق العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تتبع مؤشرات هذه الشركة، وقد أشارت الشركة أنها التطور الأخير في الأسواق المصرية بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف دفعها إلى الاستمرار في مراقبة السوق المصري على أن يتم تقديم تحديث في نهاية يونيو القادم.
