القوى العاملة بالنواب: تنفيذ بنود البيان المصري الأردني الفرنسي ينهي معاناة الفلسطينيين

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى تنفيذ جميع بنود البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وفى مقدمة هذه البنود ، مطالبة الوزراء بوقف فورى ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام ٢٧١٢، و٢٧٢٠، و٢٧٢٨، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفورى عن جميع الرهائن.

وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بإدانة الوزراء لجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحذيرهم من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة ورفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

معتبرة تأكيد الوزراء على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين، داعين إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و 28 مارس 2024 بمثابة دليل قاطع على الدور المحوري والتاريخى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

كما طالبت النائبة سولاف درويش من المجتمع الدولي تنفيذ مطالب وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا بإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه واجبار إسرائيل على ازالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة معلنة تأييدها التام للرفض القاطع من الوزراء الثلاثة لأي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وكان الوزراء الثلاثة قد دعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس، أكدوا على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام ١٩٦٧، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.

كما أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.