EN 
أفادت وسائل إعلام إقليمية رسمية أن الشرطة في إثيوبيا ألقت القبض على 13 مشتبها بهم في مقتل شخصية معارضة بارزة من ولاية أوروميا المضطربة.
وقال الحزب إنه عثر على جثة باتي أورجيسا من جبهة تحرير أورومو ملقاة على طريق خارج بلدة ميكي أمس الأول الأربعاء بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل "القوات الحكومية".
وانضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى نشطاء حقوق الإنسان في الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل في مقتل بات، وهو سياسي صريح أمضى عدة سنوات داخل وخارج الاعتقال، بسحب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وقالت شبكة إذاعة أوروميا على فيسبوك في وقت متأخر من أمس الخميس إن الشرطة في منطقة شرق شاوا حيث يقع ميكي ألقت القبض على 13 مشتبها به، مضيفة أن باتي دفن في مراسم في ميكي في ذلك اليوم ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول المشتبه بهم.
وتم إطلاق سراح باتي البالغ من العمر 41 عامًا بكفالة أوائل الشهر الماضي بعد اعتقاله مع الصحفي الفرنسي أنطوان جاليندو في فبراير.
لكن المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو ليمي جيميشو قال لوكالة فرانس برس إن القوات المسلحة الحكومية اعتقلته مرة أخرى في وقت متأخر الثلاثاء الماضي في فندق بمسقط رأسه ميكي على بعد 150 كيلومترا جنوب العاصمة أديس أبابا.
وقال ليمي: "ثم تم نقله لفترة وجيزة إلى مركز احتجاز في المدينة".
وأضافت عائلة بات أنه عثر عليه ميتا صباح الأربعاء على طريق على مشارف ميكي.
كانت هناك دعوات في الداخل والخارج لإجراء تحقيق كامل في وفاته.
وحثت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، الحكومات الإقليمية والمركزية على إجراء "تحقيق سريع ونزيه وكامل" في مقتل باتي.
وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة دعت أيضًا إلى إجراء تحقيق كامل.
وأضاف أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف".
وأصدر السفير البريطاني في إثيوبيا دارين ويلش رسالة مماثلة، مضيفا: "إلى جانب العدالة والمساءلة، هناك حاجة إلى حوار سياسي لإنهاء دائرة العنف التي تؤثر على المدنيين في أوروميا".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا، رولاند كوبيا، أيضًا إنه يؤيد دعوة اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، قائلا: "هذا جزء من الحاجة إلى ضمان المساءلة والعدالة والمصالحة".
وتشهد أوروميا، وهي أكبر منطقة في إثيوبيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان، تمردًا مسلحًا منذ عام 2018.
وتخلت جبهة تحرير أورومو عن الكفاح المسلح في ذلك العام بعد وصول رئيس الوزراء أبي أحمد، وهو نفسه من عرقية الأورومو، إلى السلطة، مما دفع جيش تحرير الأورومو إلى الانفصال عن الحزب.
وتقاتل القوات الفيدرالية متمردي جيش التحرير الشعبي في أوروميا منذ ذلك الحين، في حين فشلت محادثات السلام في تحقيق تقدم ملموس.
وتصنف أديس أبابا جبهة تحرير أورومو-شين على أنها "منظمة إرهابية"، وقد اتهمتها الحكومة بتنظيم مذابح، وهو ما ينفيه المتمردون.
وتتهم السلطات بدورها بشن حملة قمع عشوائية أدت إلى تأجيج الغضب في الأورومو.
وتشكل جماعة الأورومو العرقية حوالي ثلث سكان ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
