صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن القرض الجديد

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه لا تزال هناك "خلافات" بين صندوق النقد الدولي وإثيوبيا بشأن حزمة القروض والإصلاحات، لكن المحادثات مستمرة.

وأضاف أن إثيوبيا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها البر، التي يتم تداولها في السوق السوداء بنحو 50٪ أضعف من السعر الرسمي مقابل الدولار الأمريكي، لتأمين دعم صندوق النقد الدولي ولم يؤكد الصندوق أن هذا شرط للتمويل ولكنه عادة ما يفضل أسعار صرف مرنة تحددها السوق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأصبحت أكبر دولة في شرق أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم ونقص مزمن في العملات الأجنبية، في ديسمبر ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في إثيوبيا ألفارو بيريس شافاري للصحفيين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "المفاوضات مستمرة، ولا تزال هناك اختلافات."

وأضاف: "أنا متفائل بحذر"، رافضا إعطاء تفاصيل حول الخلافات التي لم يتم حلها بعد "المناقشات تأخذ الوقت الذي تستغرقه".

ولم تتلق إثيوبيا أي أموال من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، وخرجت آخر ترتيبات إقراض لها مع الصندوق عن مسارها في عام 2021 ووقعت الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية المتمردة اتفاقًا في أواخر عام 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين.

وقال بيريس شافاري إنه تم الاتفاق "على نطاق واسع" على احتياجات إثيوبيا التمويلية، لكنه امتنع عن التعليق على التقارير التي قد تشمل قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال دبلوماسي غربي مطلع على الوضع لرويترز إن إثيوبيا تجري أيضا محادثات مع البنك الدولي بشأن دعم بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط لتوفير 3.5 مليار دولار أخرى من خلال إعادة هيكلة الديون.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الخميس إن وزير المالية الإثيوبي ومحافظ البنك المركزي كانا من بين المسؤولين الذين التقوا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لمناقشة الإصلاحات الجارية "بما في ذلك التحرير ومعالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية".

وجاء في البيان أن "الاجتماعات ناقشت واتفقت على طريقة للمضي قدما بشأن كيفية دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشكل مشترك للبرنامج الاقتصادي الطموح للبلاد".

وقال متحدث باسم البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إنه متفائل بشأن تأثير اتفاق مستقبلي، لكن هناك "عدة خطوات لاحقة... (و) يتم وضع اللمسات النهائية على تفاصيل هذه المراحل التالية".