في منتدى حماية الطبيعة.. ياسمين فؤاد: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية البيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأدار الجلسة مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة الأميرة الأردنية بسمة بنت علي، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية وللوزير عبد الرحمن الفضلي على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام، ولجميع المشاركين في الجلسة وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأوضحت أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى 20 عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مشددة على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات.

ولفتت إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

واستعرضت التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتي يأتي على رأسها المشكلات اقتصادية، مؤكدة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم.

وأشارت إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، لافتة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجي، التصحر، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.

ولفتت إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض أحياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل في تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجي وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.

وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، وتضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني.

التوعية البيئية

وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، مشيرة إلى وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي مثل جمعية هيبكا في البحر الأحمر والتي تعتبر شريكا معنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية بتلك المنطقة، وتدير بعض المناطق الخاصة بالغوص.

ونوهت إلى الدور الكبير الذي يقوم به المكتب العربي للشباب والبيئة وخاصة في ملف التشجير ودورها في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعدنا على اتخاذ القرارات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.