دفاع العادلي: تحقيقات النيابة "باطلة" والمحكمة غير "مختصة"

تقدم عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي، بمذكرة إلى المحكمة تحتوي على 8 دفوع، يطلب فيها براءة موكله.
ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى الجنائية، وعدم اختصاص المحكمة قانونيا لقيام المحامي العام الأول بإحالة الدعوى وذلك يخالف نص الفقرة 214 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن تكون الإحالة من المحامي العام.
ودفع بانعدام أمر الإحالة وعدم اتصاله بمحكمة الجنايات، وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، ودفع ببطلان ما قدمته النيابة العامة من تحقيقات تكميلية بعد إحالة القضية، طبقا لحكم محكمة النقض أنه لا يمكن للنيابة العامة إجراء تحقيق عقب إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة، كما أن المتهم لم يتم سؤاله فيها.
ودفع البطاوي بعدم صحة الاتهام المثبت لحبيب العادلي، لكونه وزيرا، وعدم اختصاص وظيفته طبقا للدستور والمادة 157 من القانون، فالوزير هى وظيفة إدارية صاحبها يشرف على الوزارة ويضع الخطط الأمنية ويتابع تنفيذها وفقا للقانون، وهى أعمال رقابية وليست تنفيذية.
وأضاف الدفاع أن الوزير الأسبق وضع خطة معالجة أمنية ليوم 25 يناير، ونجحت دون خسائر، وكذلك تم وضع نفس الخطة يوم 28 يناير.
وطلب الدفاع من المحكمة البحث عن الضباط والأفراد الذين خالفوا أوامر الوزير ومساعديه، وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
ودفع بعدم توافر أعداد كافية من قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين، بالإضافة إلى عدم وجود أسلحة نارية بحوزة الضباط، وأن هناك عناصر مندسة من البلطجية كانوا وسط المتظاهرين اقتحموا الأقسام وحرقوها، وأن القوات انسحبت من الميادين والشوارع حفاظا على أرواح المتظاهرين.