EN
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول إنها أخذت جزءًا من مصروف البيت دون علم زوجها، وأضافت عليه من مالها واشترت شيئًا خاصًا بها، ثم أرادت إرجاع المال لكنها لا تتذكر المبلغ، وتتساءل هل عليها إثم في ذلك.
هل يجوز للزوجة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته يكون على حالتين: الأولى أن يكون مخصصًا لمصروف البيت من طعام وشراب وفواتير، وهنا تكون الزوجة وكيلة عن الزوج في هذا المال، تنفقه في موضعه، وما يتبقى منه فهو حق للزوج.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الحالة الثانية هي أن يعطي الزوج لزوجته مالًا على سبيل المصروف الشخصي، وفي هذه الحالة يكون لها حرية التصرف فيه كما تشاء، سواء في احتياجاتها الخاصة أو في الصدقة، لأنه أصبح مالًا خاصًا بها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها يتطلب منها إخباره بما حدث، وطلب السماح منه، موضحًا أن هذا من باب الأمانة، وقد يقبل الزوج ذلك برضا وتسامح بينهما، خاصة في إطار المودة والعلاقة الطيبة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كانت العادة بين الزوجين قائمة على أن ما يتبقى من مصروف البيت يكون للزوجة تتصرف فيه دون مراجعة، فلا حرج عليها في ذلك، أما في الأصل فإنها مؤتمنة على هذا المال، وعليها أن ترعاه وتنفقه في موضعه، وما زاد منه فهو حق للزوج.
