قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تفتيش موسع على شركات الأمن بمستشفيات القرنة لمتابعة الأجور وحقوق العمال

تفتيش موسع على شركات الأمن بمستشفيات القرنة لمتابعة الأجور وحقوق العمال
تفتيش موسع على شركات الأمن بمستشفيات القرنة لمتابعة الأجور وحقوق العمال

شنت مديرية العمل بالأقصر حملة تفتيشية موسعة على مواقع عمل إحدى شركات الأمن والحراسة بمستشفى القرنة ومستشفى الضبعية وعدد من الوحدات الصحية التابعة لمركز القرنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على سوق العمل ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل وحماية حقوق العاملين.

وأوضح محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل القرنة نفذ الحملة خلال الفترة النهارية، للتأكد من التزام شركة الأمن والحراسة بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وانتظام صرف المستحقات المالية للعاملين في مواعيدها، إلى جانب مراجعة عقود العمل والتأمينات الاجتماعية والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية.

كما شملت أعمال التفتيش متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق أحكام تشغيل ودمج ذوي الهمم، والتأكد من استيفاء النسبة القانونية المقررة لتشغيلهم والتي تبلغ 5% من إجمالي العاملين، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل متكافئة وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وتأتي الحملة ضمن خطة مديرية العمل بالأقصر لتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية على المنشآت ومواقع العمل، خاصة القطاعات الخدمية والحيوية، بهدف التأكد من انتظام العمل وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وجرت الحملة بإشراف ومتابعة نجوى محمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بمديرية العمل بالأقصر، وقادها شريف مرجان مدير منطقة عمل القرنة، بمشاركة حربي عدلي مفتش العمل بالمنطقة، حيث تم خلال الجولة فحص أوضاع العاملين ومراجعة مدى الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأكدت مديرية العمل، استمرار الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت ومواقع العمل، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.