EN
تدخل خطة توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم مرحلة جديدة، مع استعداد الجهات المختصة لبدء مراجعة الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين، تمهيدًا لترتيب أولويات التنفيذ وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي الوقت الذي سجلت فيه منصة مصر الرقمية استكمال 108 آلاف مواطن للاستمارات، تستعد الدولة لتحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعتها ومواقعها الجغرافية.
مي عبد الحميد تكشف آخر مستجدات حصر طلبات الإيجار القديم
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر مستجدات حصر طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، موضحة أن الدولة تستعد لفرز الطلبات المقدمة وتحديد مدى استحقاق المتقدمين.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة وضعت إطارًا تشريعيًا لمعالجة ملف الإيجار القديم، وبدأت تسجيل طلبات الحصول على البدائل من خلال منصة مصر الرقمية، حيث فُتحت حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.
108 آلاف مواطن استكملوا تسجيل الاستمارات
وأوضحت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد المواطنين الذين استكملوا تسجيل الاستمارات بلغ 108 آلاف مواطن، من بينهم نحو 2000 مواطن طلبوا وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري، فيما تقدم باقي المواطنين للحصول على وحدات سكنية.
وأضافت أن باب التسجيل أُغلق في 12 أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك مرحلة مراجعة الطلبات وفحصها، وتحديد مدى استحقاق كل متقدم وفقًا للضوابط المنظمة.
ماذا يحدث للطلبات المرفوضة؟.. فرصة للتظلم وتقديم المستندات
وأكدت مي عبد الحميد أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تُرفض طلباتهم، مع إتاحة الفرصة أمامهم للتظلم وتقديم المستندات التي تدعم أحقيتهم في الحصول على الوحدة البديلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات فحص الطلبات وتحديد المستحقين، قبل الانتقال إلى ترتيب مراحل التنفيذ وتوفير الوحدات وفقًا لنتائج الحصر.
حصر الطلبات يحدد عدد الوحدات ومواقعها
وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن البيانات التي جُمعت من خلال الاستمارات ستساعد الدولة على تحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، بما يسمح بتوجيه المشروعات إلى المناطق التي يحتاج إليها المتقدمون.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيب أولويات التنفيذ بناءً على نتائج الحصر، لضمان توجيه الوحدات البديلة وفقًا للاحتياجات الفعلية وطبيعة الطلبات المقدمة.
سنوات من المهلة القانونية لاستكمال توفير البدائل
وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة لا تزال أمامها سنوات من المهلة القانونية للعمل على توفير البدائل المناسبة للمستحقين، مشيرة إلى أن نتائج فرز الطلبات ستسهم في تحديد احتياجات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك تمثل مرحلة مراجعة الطلبات وتحديد المستحقين خطوة أساسية في مسار توفير الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وسط ترقب المتقدمين لمعرفة نتائج الفحص وآليات استكمال الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
