EN
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أخر مستجدات حصر طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، موضحة أن الدولة تستعد لفرز الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين، تمهيدًا لوضع خطة التنفيذ وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة وضعت إطارًا تشريعيًا لمعالجة ملف الإيجار القديم، وبدأت تسجيل طلبات الحصول على البدائل من خلال منصة مصر الرقمية، حيث فُتحت حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.
وأوضحت أن عدد المواطنين الذين استكملوا تسجيل الاستمارات بلغ 108 آلاف، من بينهم 2000 مواطن طلبوا وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري، فيما تقدم الباقون للحصول على وحدات سكنية.
وأضافت أن باب التسجيل أُغلق في 12 أكتوبر على أن تبدأ الجهات المختصة مراجعة الطلبات وتحديد مدى استحقاق المتقدمين، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تُرفض طلباتهم، مع إتاحة الفرصة أمامهم للتظلم وتقديم المستندات التي تدعم أحقيتهم في الحصول على البديل.
وأكدت أن البيانات التي جُمعت من خلال الاستمارات ستساعد الدولة على تحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، بما يتيح توجيه المشروعات إلى المناطق التي يحتاج إليها المتقدمون.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيب أولويات التنفيذ وفقًا لنتائج الحصر، موضحة أن الدولة لا تزال أمامها سنوات من المهلة القانونية للعمل على توفير البدائل المناسبة للمستحقين.
