توقفت الصادرات الإيرانية إلى باكستان «مؤقتًا» بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، في حين تواصل الواردات من باكستان إلى إيران تدفقها، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية، السبت.
وقال بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية، إن الحدود البرية المشتركة بين البلدين لا تزال مفتوحة، نافيًا التقارير التي تحدثت عن إغلاق أحد المعابر الحدودية.
وأوضح سنندجي أن المستوردين الباكستانيين مطالبون بتقديم نماذج الاستيراد الإلكترونية عبر النظام المصرفي الباكستاني للبضائع التي يشترونها من إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على النظام المصرفي الإيراني جعلت استكمال هذه الإجراءات أكثر صعوبة.
وأضاف أن القيود المصرفية تسببت في مشكلات للمصدرين الإيرانيين والمستوردين الباكستانيين، ما أدى إلى توقف الصادرات الإيرانية فعليًا، رغم استمرار حركة الواردات من باكستان إلى إيران.
وحذر المسؤول الإيراني من أن استمرار القيود المصرفية سيؤدي إلى بقاء الصادرات الإيرانية إلى باكستان متوقفة، ما لم تُعالج العقبات التي تواجه المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة بين البلدين.
ويخضع القطاع المصرفي الإيراني لعقوبات أمريكية واسعة النطاق تقيد المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية، كما قد تعرض البنوك الأجنبية التي تتعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات لإجراءات أمريكية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تأثير القيود المالية في حركة التجارة الإقليمية، إذ يمكن أن تعرقل العقوبات المعاملات التجارية حتى مع استمرار فتح الحدود البرية بين الدول.



