EN
أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ168 لدول مجلس التعاون الخليجي، الاعتداءات التي تشنها الفصائل اليمنية على المملكةالعربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما.
كما أدان البيان الختامي، مهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة ، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى مدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان، تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
وشدد البيان ، على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.
وأكد البيان ، على احتفاظ دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
ودعا البيان مجلس الأمن، إلى تنفيذ قراراته الصادرة بشأن اليمن وتمرد الفصائل اليمنية والاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى والفصائل اليمنية.
كما دعا إلى تصنيف الفصائل اليمنية والتعامل معها أسوة بالتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار ووقف كل دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة
ورحب مجلس التعاون الخليجي ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الفصائل اليمنية المتواصلة والتصعيدية على المملكة وتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكد كذلك على سيادة اليمن ووحدة أراضيه وندعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار
وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المجلس والأردن بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة واستهدافها للمدنيين ، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.
كما اعرب عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبريرها مطالبا بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الاعتداءات والاستفزازات والتهديدات والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)
وزاد المجلس : نؤكد أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة، بل تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة
وتابع : إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها أو استهداف السفن التجارية وطواقمها أو زرع الألغام أو فرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة.
وأتم المجلس بيانه : ندعو إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها
