EN
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه ملفي المياه والغذاء، تفتح الحكومة باب النقاش أمام المواطنين والخبراء وممثلي الفلاحين والبرلمان، لاستعراض ما تحقق على أرض الواقع، ومناقشة المشكلات التي لا تزال قائمة، والبحث عن حلول عملية تضمن إدارة الموارد المائية بكفاءة وتدعم الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن جلسات منتدى مصر ستتناول ملف الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على التحديات الراهنة والإنجازات التي تحققت، إلى جانب خطط الدولة للتعامل مع المشكلات القائمة خلال المرحلة المقبلة.
الأمن المائي والغذائي على طاولة النقاش
وقال وزير الموارد المائية والري، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إن الجلسة المخصصة للأمن المائي والغذائي، ستشهد عرضًا شاملًا لما تمكنت الحكومة من تحقيقه، والمشكلات التي نجحت في التعامل معها، والتحديات التي لا تزال بحاجة إلى حلول.
وأوضح سويلم أن الجلسة تستهدف وضع المواطنين أمام صورة واضحة بشأن واقع ملف المياه، من خلال استعراض الإنجازات التي تحققت، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل، فضلًا عن توضيح خطط الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية.
مصارحة المواطنين بالحقائق
وأكد الوزير أن الجلسة تمثل فرصة مهمة للمصارحة مع المواطنين، مشددًا على أن الحكومة ستعرض الحقائق بشفافية بشأن ما تحقق في ملف الأمن المائي، وما تسعى إلى إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على طبيعة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، ومناقشة الحلول المقترحة، بما يعزز الحوار المجتمعي حول أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والزراعية.
مشاركة النواب والفلاحين والخبراء في مناقشة ملف المياه
ولفت سويلم إلى أن الجلسة ستشهد مشاركة متنوعة تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المزارعين والفلاحين، إلى جانب المواطنين والخبراء والمتخصصين من الجامعات، بما يتيح تبادل الرؤى والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة بشأن إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن تنوع المشاركين يتيح طرح التحديات من زوايا متعددة، سواء من منظور السياسات الحكومية أو احتياجات المزارعين أو الرؤى العلمية والأكاديمية، بما يساعد على الوصول إلى مقترحات أكثر ارتباطًا بالواقع العملي.
مقترحات المواطنين تحت الدراسة
وشدد وزير الموارد المائية والري على ترحيبه بالآراء والمقترحات البناءة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراسة الأفكار التي ستُطرح خلال الجلسة، والتعمق في بحثها لتقييم مدى ملاءمتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وتعكس هذه المناقشات أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية في تطوير الحلول الخاصة بملف المياه، في ظل ارتباط الأمن المائي بصورة مباشرة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وضرورة الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.
ومن المنتظر أن تتيح جلسة الأمن المائي والغذائي بمنتدى مصر مساحة للحوار حول الإنجازات والتحديات، وطرح رؤى عملية تسهم في تطوير إدارة المياه، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.
