أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يتم ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.
وقال كامل الوزير في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، إن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.
وأضاف كامل الوزير أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، وهو: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟» .
وأوضح أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.
وتابع كامل الوزير: تطوير المواني والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية خلى الجميع ينظر إلى مصر وكل تجارة الخليج تنقل من مصر ".



