EN
اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر
نائب يشيد بضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية
نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الاتصالات بشأن ضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العشر سنوات الماضية ، وأكدوا على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاتصالات بشأن ضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العشر سنوات الماضية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية ، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرقمية تجاوزت 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، بهدف تطوير شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية، وتعزيز تغطية شبكات المحمول، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مصر الرقمية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرض جهود تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ومستهدفاتها حتى عام 2030.
وأوضح الوزير أنه تم ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، فضلًا عن توصيل نحو 5.5 مليون خط من كابلات الألياف الضوئية، مع استهداف إضافة مليون خط جديد سنويًا، مشيرًا إلى مواصلة تطوير شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن جهود تطوير شبكات المحمول شهدت تعزيز التغطية من خلال إضافة أكثر من 3 آلاف برج محمول سنويًا، إلى جانب توفير سعات ترددية للمشغلين، لافتًا إلى أن استثمارات شركات الاتصالات للحصول على الترددات تجاوزت 6 مليارات دولار على مدار السنوات العشر الماضية.
