EN
تبدأ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب زين العابدين كامل السيد، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.
تفاوت الأسعار والممارسات الاحتكارية يستدعيان تقييم السياسات الحكومية
وأشار طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إلى ما تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح الطلب أن المتابعة الميدانية أظهرت وجود مظاهر لعدم الانضباط السعري، وتفاوت في أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية، وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وهو ما يستدعي وقفة رقابية وتشريعية جادة لتقييم مدى كفاءة السياسات الحكومية المتبعة في هذا الشأن.
تقييم منظومة الرقابة وتعزيز حماية المستهلك
وأكد الطلب أن المناقشة تأتي في إطار حرص مجلس الشيوخ على أداء دوره في دعم السياسات العامة للدولة، ومتابعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وضرورة حماية المستهلك من الممارسات التي تضر بحقوقه المشروعة أو تمس الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
كما تهدف المناقشة العامة إلى الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومستوى التنسيق بين كافة الجهات، واستيضاح الأطر الزمنية والخطط التنفيذية الموضوعة لتحقيق الانضباط السعري.
3 محاور لمناقشة سياسة الحكومة في ضبط الأسواق
وتتضمن محاور طلب المناقشة العامة ما يلي:
أولاً: خطة الحكومة نحو ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء.
ثانياً: فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ثالثاً: خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، والإجراءات المتبعة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
توصيات تشريعية وتنفيذية لتعزيز العدالة السعرية
ويستهدف طلب المناقشة بلورة توصيات تشريعية أو تنفيذية محددة تسهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ مبدأ العدالة السعرية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب زين العابدين كامل السيد، مقدم طلب المناقشة العامة
