EN
كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن أن موازنة العام المالي 2027/2028 المقبل؛ ستكون هي موازنة تنمية الموارد حيث ستكون فيها فرص كبيرة لتعزيز تلك التوجهات من خلال عوائد أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات الحكومية بما يرفع من مستويات الحيز المالي.
وأضاف خلال جلسة موارد النقد وإدارة الدين بمنتدي مصر؛ أن وزارته تتواصل بصورة مستمرة مع أعضاء مجلس النواب والتنسيق نحو تنمية الموارد بإعتبارها اولوية لدي الحكومة.
تفاصيل الإجراءات
أكد أ نه خلال 18 شهرًا الماضية تم زيادة الإيرادات الضريبية رغم التحديات الراهنة بما يساوي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي دون أعباء جديدة على الممولين مع مراعاة تحسين الخدمات وزيادة الحوافز المقدمة.
واضاف أن الاجراءات التي قدمتها الادارات الضريبية عززت من ثقة الممولين و الإلتزام الطوعي بتقديم الإقرارات والتحصيل الضريبي، معتبرًأ أن زيادة الإيرادات الضريبية تعد فرصة للاقتصاد القومي.
وأشار إلي أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام لأقل م 70% نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2029/2030 من خلال توسيع القاعدة الضريبية بصورة أكبر و الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية.
أشار وزير المالية إلي أن تلك الاجراءات من شأنها المساعدة في خفض مستويات التضخم والمديونية بما يعطي مساحة أكبر لدعم قطاع كبير من محدودي الدخل.
