EN
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي من المقرر إطلاقه بتفاصيله الكاملة بنهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أن البرنامج يمتد على مدار ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2030، ويستهدف رفع كفاءة وفاعلية الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
وأوضح عيسى، خلال منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنتاجية، والقطاعات الخدمية، والطبقة المتوسطة، واستغلال أصول الدولة، إلى جانب تكامل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته واندماجه مع الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والعمل، استعرضوا ملامح المحاور المختلفة للبرنامج وفقًا لاختصاصات كل وزارة.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالدخل ومستوى الخدمات وجودة الحياة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل سعر الصرف والفائدة والتضخم.
وأضاف أن مفهوم اقتصاد الرعاية يحظى بأهمية كبيرة ضمن توجهات البرنامج، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة وفرص العمل لا يقل أهمية عن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الحقيقي.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد عيسى أن الدولة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص وطول فترات إنهاء المعاملات والرسوم، لافتًا إلى الانتهاء من بعض الإجراءات الإصلاحية، مع استمرار العمل على استكمال إجراءات أخرى.
وأوضح أن ملامح البرنامج ستُطرح بصورة تفصيلية أمام الرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمامهم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لإطلاق البرنامج بنهاية ديسمبر المقبل، بما يدعم بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الاقتصاد المصري.
