تعتزم منصة «بينانس» (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، توسيع نطاق أعمالها في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء الأولوية لأسواق جنوب وجنوب شرق آسيا، وذلك في أعقاب تعرضها لاختراق أمني أسفر، وفقًا للتقارير الواردة، عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات السرقة التي يشهدها قطاع العملات المشفرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن إس بي سيكر، المسؤول عن أعمال «بينانس» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قوله على هامش مهرجان التكنولوجيا المالية (FinTech) في سنغافورة، الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع خمسة أو ستة أسواق آسيوية على الأقل، موضحًا أن المفاوضات مع ثلاثة منها وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، بينما لا تزال المناقشات مستمرة مع الأسواق الأخرى.
ولم يكشف سيكر عن أسماء الأسواق المستهدفة، لكنه أوضح أن «بينانس» تتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التوسع خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك حاليًا تراخيص تشغيل في أكثر من عشر ولايات قضائية، وتسعى إلى تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية التي تشهد نموًا في استخدام الأصول الرقمية.
اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار يثير مخاوف أمنية
وتأتي خطط التوسع في أعقاب الاختراق الأمني الذي تعرضت له «بينانس» في 29 أكتوبر الماضي، وأسفر عن تحويل أصول مشفرة تُقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار من محافظ مرتبطة بالمنصة، في عملية وصفها خبراء بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع العملات الرقمية.
ووفقًا لرويترز، أرجع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الهجوم إلى مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، وهو ما نفته بيونغ يانغ، فيما أكدت «بينانس» مسؤولية جهات كورية شمالية عن الاختراق، بحسب ما أوردته الوكالة في تقريرها.
وكانت المنصة قد أوقفت عمليات السحب مؤقتًا عقب اكتشاف الاختراق، قبل أن تستأنفها تدريجيًا في مطلع نوفمبر، بعدما أعلنت تغطية نحو 95% من قيمة الأصول المتأثرة، باستخدام مواردها المالية والتعاون مع شركائها لتجميد جزء من الأصول المسروقة.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على استعادة خدمات السحب لبقية الشبكات والأصول المتبقية، مستهدفة إعادة تفعيلها بالكامل بنهاية الأسبوع، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة العملاء واحتواء التداعيات التشغيلية والأمنية للهجوم.
تحركات عاجلة لاحتواء تداعيات الاختراق
وفيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الرقابية، قال سيكر إن «بينانس» تواصلت مع عدد من الهيئات التنظيمية خلال الساعات الـ36 إلى 48 الأولى من اكتشاف الاختراق، من بينها الجهات المعنية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، وذلك لتقديم توضيحات بشأن حجم التأثير وطبيعة الهجوم وآليات تنفيذه.
وأشار إلى أن التواصل لم يقتصر على جهة تنظيمية واحدة، بل شمل عددًا من الجهات المعنية بتنظيم الخدمات المالية والأسواق في الدول التي تعمل بها المنصة، موضحًا أن المناقشات تناولت الاستفسارات المتعلقة بالحادث وتداعياته على المستخدمين والمنظومة المالية الرقمية.
وتُعد هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي الجهة الرقابية الرئيسية لـ«بينانس»، وفقًا لما ذكرته الشركة.
من تداعيات الاختراق إلى أمن قطاع العملات المشفرة
وأكد المسؤول الإقليمي أن النقاشات مع الجهات التنظيمية تجاوزت تفاصيل الاختراق نفسه، لتتناول تحديات الأمن السيبراني التي تواجه قطاع العملات المشفرة بصورة أوسع، وسبل بناء منظومة أكثر قدرة على التصدي للهجمات الإلكترونية العابرة للحدود.
وأوضح أن الحادثة دفعت الجهات الرقابية والشركات العاملة في القطاع إلى إعادة النظر في مستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية، والتفكير في آليات تعاون جماعي تضمن حماية الأصول الرقمية وتعزيز ثقة المستخدمين.
وأضاف أن «بينانس» لم تعد الطرف الوحيد الذي يقود النقاش بشأن هذه المخاطر، بل أصبحت جزءًا من حوار أوسع يشارك فيه المنظمون ومختلف الأطراف العاملة في صناعة الأصول المشفرة.
وتعكس هذه التطورات مفارقة تواجه المنصة، إذ تسعى من جهة إلى توسيع حضورها في الأسواق الآسيوية والاستفادة من النمو المتزايد في تداول العملات الرقمية، بينما تواجه من جهة أخرى ضغوطًا متصاعدة لتعزيز أنظمتها الأمنية والامتثال للمتطلبات الرقابية، بعد واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي شهدها القطاع.