ثمة حقيقة تقنية ينبغي التوقف أمامها عند قراءة سلسلة الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة: الأنظمة الرقمية الأكثر تطوراً ليست بالضرورة الأنظمة الأكثر قدرة على الصمود. فالتعقيد التكنولوجي، مهما بلغت درجة تقدمه، لا يمثل ضمانة مطلقة للاستقرار، بل قد يتحول في بعض الأحيان إلى مصدر للمخاطر إذا غابت المرونة التشغيلية، أو اختلت إدارة الاعتماد المتبادل بين الشبكات والمنصات ومراكز البيانات. وما شهدته الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر الجاري، من اضطرابات طالت خدمات التكنولوجيا والاتصالات ومراقبة الحركة الجوية والخدمات المصرفية، يضع هذه الحقيقة أمام اختبار عملي يستحق قراءة تتجاوز حدود الخبر التقني العابر.
ما يلفت الانتباه في هذه التطورات ليس مجرد حدوث أعطال في مؤسسات أمريكية كبرى، فالأعطال التقنية أمر وارد في جميع الأنظمة مهما بلغت درجة تطورها، وإنما طبيعة القطاعات التي تأثرت، وحجم اعتمادها على البنية الرقمية، والسرعة التي يمكن أن تنتقل بها آثار الخلل من مستوى تقني محدود إلى مستوى تشغيلي واقتصادي أوسع. فنحن أمام نموذج لدولة تدير جانباً ضخماً من اقتصادها وخدماتها العامة من خلال منظومة رقمية متشابكة، وهو ما يجعل استقرار هذه المنظومة عنصراً أساسياً في استقرار الدولة ذاتها.
بدأت ملامح هذه الاضطرابات مع المشكلات التي أصابت بعض خدمات مايكروسوفت، ومنها Outlook وTeams ، وهي منصات تعتمد عليها مؤسسات وشركات وهيئات متعددة في إدارة أعمالها واتصالاتها اليومية. وتكمن الأهمية التقنية لهذه الواقعة في أن الخدمات السحابية لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت مكونات رئيسية في البنية التشغيلية للمؤسسات. وعندما تتعطل خدمة مركزية يستخدمها عدد كبير من العملاء، فإن التأثير لا يتوقف عند الشركة المقدمة للخدمة، بل قد يمتد إلى المؤسسات التي بنت عملياتها اليومية على استمرار توافرها.
ثم جاءت أزمة الطيران في 13 نوفمبر لتكشف مستوى أكثر حساسية من المخاطر. فقد اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى وقف إقلاع الرحلات الجوية إثر اضطراب في الاتصالات والبيانات المرتبطة بأنظمة مراقبة الحركة الجوية. وأشارت المعلومات الرسمية إلى تأثر 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية، بينما أعلنت الإدارة أن المشكلة ارتبطت باضطراب في تدفق البيانات خلال أعمال استبدال أجهزة توجيه الشبكة، ولم تعلن وجود دليل على هجوم سيبراني خارجي. وقد انعكست الأزمة على حركة الطيران بصورة واسعة، مع إلغاء آلاف الرحلات وتأخر عدد كبير منها.
ومن منظور هندسة الأنظمة، فإن هذه الواقعة تطرح سؤالاً جوهرياً حول كيفية إدارة البنية التحتية الحرجة، خصوصاً عندما تكون بعض مكوناتها قديمة، بينما يجري تحديث مكونات أخرى دون ضمان كافٍ للتوافق والاستمرارية. فالأنظمة الحيوية لا يجوز أن تعتمد على افتراض أن جميع مكونات الشبكة ستعمل دائماً بصورة مثالية. ويجب أن تُصمم وفق مبدأ الاستمرارية حتى عند حدوث الخلل، من خلال وجود مسارات اتصال بديلة، وأنظمة احتياطية مستقلة، وآليات تشغيل تسمح باستمرار الحد الأدنى من الخدمات دون تعريض السلامة للخطر.
أما الاضطرابات التي أبلغ عنها عملاء عدد من البنوك الأمريكية في 16 نوفمبر، فقد أضافت بعداً اقتصادياً مهماً إلى المشهد. فقد ظهرت شكاوى بشأن صعوبة الوصول إلى الحسابات والخدمات المصرفية الإلكترونية وتأخر بعض المعاملات لدى مؤسسات مالية كبرى، من بينها جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو. وأوضحت البيانات المتعلقة ببعض هذه الوقائع أن المشكلة كانت تقنية، وأنه لا توجد مؤشرات معلنة على اختراق الحسابات أو فقدان أموال العملاء. ومن الضروري هنا التمييز بين تعطل الخدمة المصرفية الرقمية وبين تعرض النظام المالي نفسه للخطر؛ فالأول قد يسبب اضطراباً في المعاملات وثقة العملاء، لكنه لا يعني بالضرورة وجود أزمة مالية أو انهيار مصرفي.
غير أن اجتماع هذه الوقائع في فترة زمنية قصيرة يفرض على المتخصصين في التكنولوجيا والأمن السيبراني النظر إلى الصورة الأكبر. فالمشكلة الأساسية في البنية الرقمية الحديثة تكمن في درجة الترابط العالية بين مكوناتها. المؤسسات لا تعمل بمعزل عن بعضها، وإنما تعتمد على شبكات اتصالات ومراكز بيانات ومزودي خدمات سحابية وأنظمة مصادقة وبرمجيات تشغيل مشتركة. وهذا الترابط يوفر الكفاءة والسرعة وخفض التكاليف، لكنه قد ينشئ ما يعرف تقنياً بمخاطر التركّز ونقاط الفشل المشتركة، بحيث يؤدي تعطل مكون مركزي أو مزود خدمة واسع الانتشار إلى التأثير في عدد كبير من المؤسسات في الوقت نفسه.
وهنا يجب أن نميز بين مفهومين كثيراً ما يجري الخلط بينهما في تناول مثل هذه الأحداث، وهما الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية. الأمن السيبراني يركز على حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الاختراق والتلاعب وسرقة المعلومات والهجمات الخبيثة، أما المرونة السيبرانية فتتجاوز ذلك إلى ضمان قدرة المؤسسة على مواصلة أداء وظائفها الأساسية أثناء وقوع الهجوم أو العطل، ثم استعادة عملياتها في أسرع وقت ممكن. ومن وجهة نظري، فإن الدرس الأهم من اضطرابات نوفمبر الأمريكية يتعلق بالمرونة السيبرانية بقدر ما يتعلق بالحماية من الاختراقات.
فمن الممكن أن تنفق مؤسسة مليارات الدولارات على أنظمة الحماية، لكنها تظل معرضة لشلل تشغيلي إذا كان تصميمها لا يسمح باستمرار العمل عند تعطل أحد مكوناتها. ومن الممكن أن تكون الشبكة محمية من الاختراقات الخارجية، لكنها تتعرض لأزمة بسبب تحديث برمجي غير مدروس أو خطأ في إعدادات الشبكة أو خلل في مزود خدمة خارجي. ولذلك فإن قياس قوة الأمن الرقمي لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد الهجمات التي تم منعها، بل يجب أن يشمل أيضاً قدرة المؤسسات على احتواء الأعطال وتقليل آثارها وضمان استمرارية الخدمات.
وتزداد أهمية هذا الأمر عندما نضع البنية التحتية الرقمية الأمريكية في سياق التنافس الدولي. فالفضاء السيبراني أصبح مجالاً استراتيجياً تتنافس فيه القوى الكبرى، ولم تعد الهجمات الرقمية تقتصر على سرقة البيانات أو التجسس الإلكتروني، بل امتدت إلى استهداف شبكات الطاقة والاتصالات والمرافق الحيوية وسلاسل الإمداد. وقد أصبحت الهجمات السيبرانية جزءاً من أدوات الحرب الهجينة، التي تسعى إلى إضعاف قدرة الخصم على العمل وإرباك مؤسساته ورفع كلفة المواجهة دون اللجوء بالضرورة إلى القوة العسكرية التقليدية.
وتكمن خطورة هذه العمليات في أن المهاجم لا يحتاج دائماً إلى السيطرة الكاملة على النظام المستهدف؛ فقد يكون تعطيل خدمة حيوية لفترة محدودة كافياً لإحداث خسائر اقتصادية أو إرباك عمليات تشغيلية أو زعزعة ثقة الجمهور. كما أن صعوبة تحديد مصدر الهجوم في بعض الحالات تمنح الجهات المنفذة مساحة للمناورة، وتجعل عملية الإسناد الفني والسياسي تحدياً معقداً. ومع ذلك، لا يجوز اعتبار الأعطال الأمريكية الأخيرة دليلاً على وجود هجوم منسق أو عملية تستهدف قطاعات متعددة، إذ لا توجد حتى الآن أدلة رسمية تثبت وجود رابط سيبراني بينها. والتحليل المهني يقتضي الفصل بين الوقائع المثبتة والسيناريوهات المحتملة.
ومن زاوية أخرى، تبرز قضية الاعتماد على الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفها أحد التحديات الاستراتيجية المهمة. فجزء كبير من البنية الرقمية الأمريكية تديره شركات خاصة تمتلك منصات الحوسبة السحابية والبرمجيات وخدمات الاتصالات وتخزين البيانات. وهذا الواقع يخلق علاقة معقدة بين الأمن القومي والمصالح التجارية؛ إذ أصبحت استمرارية بعض الخدمات الحكومية والاقتصادية مرتبطة بقدرة عدد محدود من الشركات على ضمان التشغيل الآمن والمستقر. ومن ثم فإن حماية الأمن الرقمي لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومة وحدها، كما لا يمكن تركها بالكامل لاعتبارات السوق والمنافسة التجارية.
وهنا أرى أن الولايات المتحدة، مثلها مثل بقية الدول المتقدمة رقمياً، تحتاج إلى مراجعة شاملة لمفهوم البنية التحتية الحرجة، بحيث لا يقتصر التصنيف على المنشآت المادية، بل يمتد إلى مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات وأنظمة الهوية الرقمية ومنصات الدفع والخدمات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. كما يجب أن تصبح اختبارات الضغط الرقمي جزءاً دورياً من خطط المؤسسات الحيوية، على غرار اختبارات التحمل التي تطبقها المؤسسات المالية، مع اختبار سيناريوهات انقطاع الخدمات وفشل مزودي التكنولوجيا وتعطل مراكز البيانات وفقدان الاتصال بين الأنظمة.
ويجب أن تتضمن هذه المراجعة الاستثمار في تحديث الأنظمة القديمة، وتقليل الاعتماد على نقاط الفشل الأحادية، وتوفير بدائل تشغيلية مستقلة، وتطبيق مبدأ أقل الصلاحيات في الوصول إلى الأنظمة، وتطوير قدرات الرصد والاستجابة للحوادث. كما ينبغي أن تتوافر خطط واضحة للتعافي من الكوارث الرقمية، مع إجراء تدريبات عملية لا تكتفي بمراجعة الوثائق والإجراءات النظرية، وإنما تختبر قدرة المؤسسات على مواصلة العمل في ظروف انقطاع حقيقية.
ويفرض الذكاء الاصطناعي بدوره تحدياً إضافياً؛ فهو يمنح المدافعين أدوات أكثر تطوراً لتحليل حركة الشبكات واكتشاف السلوك غير الطبيعي والتنبؤ بالمخاطر، لكنه في الوقت ذاته يتيح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في التصيد والاحتيال وأتمتة بعض مراحل الهجمات. ولذلك فإن مستقبل الأمن السيبراني لن يتحدد بمجرد امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما بقدرة المؤسسات على توظيفها ضمن منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر.
إن ما تكشفه اضطرابات نوفمبر ليس أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على عالمها الرقمي، ولا أن نظامها المصرفي أو بنيتها التحتية أصبحت منهارة، وإنما أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يفرض نوعاً جديداً من المخاطر لا يمكن التعامل معه بالأساليب التقليدية. فالقوة الرقمية الحقيقية لا تتمثل في امتلاك أكبر مراكز البيانات أو أحدث البرمجيات أو أوسع شبكات الاتصال، بل في القدرة على تشغيل هذه المنظومات بأمان، واحتواء أعطالها، ومنع انتقال آثارها، واستعادة الخدمات بسرعة عندما تتعرض للخلل أو الهجوم.
ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار ليس فقط كيف نحمي أنظمتنا من الاختراق، وإنما كيف نصمم أنظمة لا تنهار عندما تتعرض للاختراق أو العطل. فالفارق بين دولة تمتلك تكنولوجيا متقدمة ودولة تمتلك بنية رقمية قادرة على الصمود هو الفارق بين مجرد استخدام التكنولوجيا والقدرة على السيطرة على مخاطرها. وفي عالم تتداخل فيه الحدود بين الأمن الاقتصادي والأمن المعلوماتي والأمن القومي، أصبحت المرونة الرقمية معياراً حقيقياً من معايير قوة الدول، وأصبح الاستثمار في استمرارية الأنظمة وحمايتها ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن الاستثمار في أدوات القوة التقليدية.
د.محمد عسكر يكتب: من المطارات إلى البنوك.. هل تنكشف الجبهة الرقمية الأمريكية؟