وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف ضبط منظومة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك، والحد من الفاقد، وسط تساؤلات من المواطنين حول طبيعة الالتزامات الجديدة، وحقيقة فرض غرامات على المنازل أو الأجهزة الكهربائية.
وتحمل التعديلات الجديدة عددًا من الضوابط والعقوبات التي تستهدف تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع، إلى جانب تنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هل يدفع المواطن غرامات بسبب قانون الكهرباء الجديد؟
أحد أبرز التساؤلات التي صاحبت مناقشة التعديلات يتعلق بمدى تأثر المواطنين بالعقوبات الجديدة، خاصة مع وصول بعض الغرامات إلى مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون لا تستهدف المواطنين، وإنما تتعلق بالشركات والجهات الخاضعة للتراخيص والالتزامات التي ينظمها التشريع.
كما أوضحت أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل أو المصانع يظل أمرًا اختياريًا، وليس إلزاميًا على المواطنين.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب استهلاك الطاقة
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة تعديل المادة 75، التي تتعلق بمخالفات الالتزامات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتصل الغرامة المقررة إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك في إطار إلزام الجهات والمنشآت المستهدفة بالضوابط المنظمة لكفاءة استخدام الكهرباء.
مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة المخالفة
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ وافق المجلس على تعديل المادة 76، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما تتضمن العقوبة مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتتعلق المادة 51 بإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يتيح للمستهلك معرفة مستوى كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للكهرباء قبل الشراء.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء
ومنحت التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تشمل وضع الضوابط الخاصة بالشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها وتجديدها ووقفها وإلغائها.
كما استحدث القانون وحدة داخل الجهاز تتولى الرقابة الدورية ومتابعة الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة، وإعداد التقارير اللازمة بشأن نتائج المتابعة.
لماذا اتجه البرلمان لتعديل قانون الكهرباء؟
تستهدف التعديلات تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

